انطلق العد العكسي للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية بدخولها أسبوعها الثالث والأخير, حيث يبقى أمام المتنافسين أيام معدودات فقط لوضع كل الحظوظ إلى جانبهم و كسب الرهان الذي يتجاوز مسألة افتكاك أصوات الناخبين إلى إقناع هؤلاء بالمشاركة في هذا الاستحقاق. وفي هذا الإطار, شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الأحد بورقلة على ضرورة القيام بالتعبئة والتجنيد "لخوض المعركة من أجل فرض احترام السيادة الشعبية و الاختيار الحر للمواطنين". وشكل الشق الاقتصادي الحيز الأكبر من خطاب حنون خلال التجمع الشعبي الذي نشطته بهذه الولاية, حيث ذكرت بأن قانوني المالية لسنتي 2016 و 2017 "سلطا سياسة تقشف قاسية و قاتلة''على المواطنين. وبعد أن تطرقت إلى ما أسمته ب"مصادرة" حق التقاعد النسبي و انهيار القدرة الشرائية بسب الارتفاع الكبير لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع, اعتبرت حنون أن "الحكومة تمارس سياسة تقشف قاسية على الأغلبية, مقابل سياسة جد سخية لصالح الأقلية الغنية و الأجانب متمثلة في إعفاءات ضريبية وتوفير العقار بالدينار الرمزي" و غيرها. وتساءلت بهذا الخصوص حول قدرة قانون المالية 2018 على تصحيح ما وصفته ب "الاختلالات الخطيرة", لتؤكد بأن المخرج يكمن -من منظور حزبها- في "خوض معركة وطنية لفرض الحلول المركزية وتوقيف سياسية التقشف". من جهته, دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم الاحد من البيض إلى "التفكير في الأجيال القادمة و الاستثمار في الفرد بدلا من الاعتماد الكلي على موارد البلاد و في مقدمتها البترول". وشدد على ضرورة "جعل المنتخب خادما للشعب" مشيرا الى ان "ذلك لن يتأتى إلاّ من خلال الاختيار الأمثل والأصلح". واعتبر موسى تواتي أن "ما تعانيه البلاد" راجع بالأساس إلى "غياب النظرة الاستشرافية في مختلف الميادين, تنمويا واقتصاديا واجتماعيا", متسائلا: "كيف سيكون مصير الأجيال القادمة وماذا سيترك لها من ثروات؟". و كانت رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي قد شددت أمس السبت من تلمسان على ضرورة منح الأصوات ل"مستحقيها" خلال الموعد الانتخابي المقبل. و قالت في هذا الصدد بأنه "يجب على الشعب أن يكون واعيا و أن يعطي المسؤولية للذي يليق بها و يتوجب على هؤلاء أن يكونوا أكفاء, ذوي أيادي نظيفة من أجل خدمة الشعب وتسيير أمورهم". كما ترى صالحي في التشكيلات السياسية الجديدة -على غرار حزبها- "البديل" الذي يبحث عنه الشعب, و حجتها في ذلك أن هذه الأخيرة (أي الأحزاب الجديدة) أنزلت المواطن المكانة التي تليق به. أما رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش فقد وصف الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر ب"الموعد الفاصل بالنسبة لمستقبل الجزائر", كونه "سيضمن الاستقرار على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة", على حد تعبيره. و دعا بن بعيبش إلى التعبئة من أجل المشاركة بكثافة في الانتخابات المحلية المقبلة, معتبرا أن الإقبال الغفير للناخبين على صناديق الاقتراع "سيقضي على كل المحاولات المسيئة للجزائر". و عدّد ذات المسؤول السلبيات "الكثيرة" و "المتعددة" التي تنطوي عليها المقاطعة التي "لا تفيد أي طرف و لا جدوى منها", كما أنها "لا تعد بديلا" بل تؤدي -كما قال- إلى "الفوضى و ضرب مصالح المواطنين". كما خصص بن بعيبش جانبا من مداخلته للتطرق إلى الجانب الاقتصادي, حيث انتقد سياسة الاعتماد بشكل كلي على البترول, مشددا على ضرورة التركيز على الموارد الفلاحية و الثروات الأخرى التي تزخر بها البلاد. وفي تجمع شعبي بباتنة، اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, أن الجزائر ترتقي "بالحوار الهادئ والبناء البعيد عن القذف و الشتم", و هي المقاربة التي أكدها بالقول أن "تبادل الأفكار والخطاب الذي يجمع ولا يفرق الجزائريين هو الذي يمكن من إيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة على مختلف الأصعدة". وأمام عدد من مناضلي حزبه و المتعاطفين معه, أكد بن فليس توفر الأمن بالجزائر, مضيفا: "الخير آت لأن هذا البلد الذي ضحى من أجله الأبطال فيه خيرات تحت الأرض و على سطحها", وما على الجزائريين -كما أضاف- سوى "التشمير عن سواعدهم لاستغلالها". كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للجزائر لمواجهة أي خطر خارجي ودفع عجلة التنمية على الصعيد الوطني.