أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع لفتح 15 مركزا جهويا جديدا تابع للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها عبر التراب الوطني لا سيما بالولايات الجنوبية وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 بغية تحسين نوعية الخدمات وتقريبها من المواطن. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى بعض الهياكل التابعة للقطاع بالجزائر العاصمة أنه سيتم فتح هذه المراكز على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي بهذه الولايات مبرزا أن الانطلاق في هذه العملية سيكون خلال الاسبوع القادم على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية معسكر و ذلك بفتح مركز يختص في توفير البدائل السمعية للمؤمن لهم اجتماعيا. ولانجاح هذه العملية أشار السيد زمالي أنه سيتم وضع برنامج تكوين في هذا المجال لفائدة عدد من الأطباء بغية تعزيز تأطير هذه المراكز. وأشار الوزير الى أن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها يحصي حاليا خمسة مراكز جوارية في البدائل السمعية وأن الهدف من توسيع شبكة هذه المراكز راجع الى "ارتفاع حالات المصابين" بهذه الاعاقة. وأوضح في هذا المجال أن الديوان قدم خلال السنة الجارية, 9.388 بديل سمعي من مجموع 10.548 طلب أي ما يمثل نسبة تكفل تعادل 89 بالمائة. ولهذا الغرض تسعى الوزارة من خلال هذا الديوان الى تعزيز الامكانيات الرامية الى التكفل الأنجع بذوي الاعاقة عموما وبالاشخاص ذوي السمع الضعيف على وجه الخصوص من أجل تحسين الاستقبال وتوفير الخدمات و تسهيل الاستفادة منها. من جهة أخرى، أعلن الوزير أن نظام الدفع من قبل الغير سيمكن المعاقين باستعمال بطاقة الشفاء مستقبلا للاستفادة من الاعضاء الاصناعية خاصة البدائل السمعية في المرحلة الاولى ربحا للوقت وتسهيلا للاجراءات الادارية. وقال الوزير أن بطاقة الشفاء مكنت حوالي 90 بالمائة من المواطنين (المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم) من الاستفادة من التغطية الاجتماعية معتبرا هذه الالية (بطاقة الشفاء) اداة تساهم في "تعزيز نوعية" خدمات الضمان الاجتماعي وأنها " مربحة بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا ولنظام الضمان الاجتماعي على حد سواء". وأما في مجال التشغيل تطرق الوزير الى جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي شرع العمل به منذ جوان سنة 2008 حيث قدر عدد المستفيدين منه أكثر من مليوني شاب معظمهم في القطاع الاقتصادي وذلك لكسب مهارات وتجارب في عالم الشغل من بينهم حوالي 570.000 تم ادماجهم في مناصب عمل وبعضهم توجهوا الى أجهزة دعم التشغيل لخلق مؤسسات مصغرة مضيفا أن العدد المتبقي من مجموع المستفيدين من هذا الجهاز يقارب 500.000 شاب سوف تعطى لهم الاولوية في الاستفادة من عروض التشغيل التي تتقدم بها المؤسسات للوكالة الوطنية للتشغيل لادماجهم بصفة نهائية في عالم الشغل. ولدى تطرقه الى عمليات تطهير قوائم المستفيدين من هذا الجهاز قال الوزير أنه تم شطب ما يقارب 100.000 مستفيد وذلك لعدة أسباب من بينها ازدواجية التسجيل في أجهزة التشغيل أخرى تتعلق بشباب لايزالون يواصلون دراستهم. وعلى صعيد آخر أعلن الوزير عن مشروع تنصيب هيئة تابعة لقطاع تكنلوجيات الاعلام والاتصال لمرافقة السياسة الوطنية في مجال العصرنة وتنسيق المجهودات الجارية في هذا المجال.