أكد المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طه حموش، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج الصيد البحري بالجزائر ما يزال مستقرا و ذلك بسبب ركود مخزونات الموارد الصيدية في عمق المياه الإقليمية المخصصة للصيد البحري. وقال السيد حموش في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا الركود في الإنتاج لوحظ أيضًا على المستوى مناطق الصيد البحري عبر العالم. وأوضح ذات المسؤول أن استقرار إنتاج السمك في المياه الإقليمية المستشف من خلال حجم الموارد الصيدية المتواضعة المسجلة على مستوى مرافئ و موانيء الصيد من جهة، و كذلك كم خلال نتائج الدراسة التقييمية حول إنتاج السمكي التي أجراها فريق البحث التابع للباخرة العلمية "قرين بلقاسم" في قاع البحر. ولحماية هذا المورد السمكي الوطني قال السيد حموش انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات و التدابير حيث ذكر ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك، و تحديد أحجام السمك المرخصة للتسويق و تنصيب أرصفة اصطناعية على السواحل لمنع سفن الصيد التقرب كثيرا من الشعاب المرجانية الطبيعية و التي قد تتسبب في اندثار هذا المورد البحري الهام. وفي هذا الصدد، أوضح السيد حموش أنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على الموارد الصيدية المسجل على المستوى العالمي، خصوصا مع ارتفاع عدد سكان في العالم، تتوجه البلدان نحو تطوير و تنمية نشاط تربية المائيات و التي تساهم اليوم ب50 بالمائة من الاستهلاك المتوسط العالمي من الأسماك. لكن في الجزائر، لا يزال هذا معدل النشاط في هذا تربية المائيات ضعيفا، حيث أن 5 بالمائة فقط من استهلاك الأسماك و فواكه البحر يتم توفيره عن طريق مزارع تربية المائيات. ووفقًا للأرقام التي قدمها ارتفع إنتاج المزارع المائية إلى 4.200 طن في عام 2017 ، في حين يتجاوز الطلب الوطني على الأسماك الى أكثر من 100.000 ألف طن. كما أفاد أيضا أنه في مجال تربية المائيات، تم الانطلاق في 25 مشروعا ضخما في عام 2017 ، لتضاف إلى أكثر من 900 مشروع صغير مستحدثة عن طريق مختلف برامج التوظيف. وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي، باستثناء إنتاج قطاع تربية المائيات، فقد بلغ خلال 2017 إلى 108.000 طن مقابل 102.000 طن في عام 2016، مشيرا إلى أن المعدل السنوي للإنتاج الوطني للموارد السمكية هو 100.000 طن، في حين أن الواردات تصل 40.000 طن سنويا. أما بالنسبة للاستهلاك الوطني للأسماك، فيتراوح حسب ذات المسؤول ما بين 4،5 و 6 كغ للشخص سنويا . وتوقع السيد حموش أن تؤدي جهود الحكومة لتحسين انتاج الصيد البحري ليبلغ 290.000 طن بحلول عام 2035، خصوصا مع تطوير تنمية مردود قطاع تربية المائيات. وفيما يتعلق بسمك التونة الحمراء، أشار السيد حموش إلى أن الجزائر لديها حصة صيد تقدر ب 1.300 طن لعام 2018، مع العلم أن هذه الحصة سترتفع الى 1.400 طن لعام 2019 و 1.650 طن لعام 2020.