أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة يوم الثلاثاء أن الجزائر تعد حاليا مجموع 2ر3 مليون مستفيد من مزايا التقاعد. و أوضح السيد ملوكة في حديث للإذاعة الجزائرية أن "الجزائر تعد حاليا مجموع 2ر3 مليون مستفيد من مزايا التقاعد (معاشات و منح مباشرة و غير مباشرة)". و أشار إلى أن "الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد التي كانت مريحة خلال سنتي 2010 و 2012 قد تدهورت للأسف ابتداء من سنتي 2014 و 2015 لتتفاقم خلال سنتي 2016 و 2017 بعد الخروج المكثف للتقاعد لأكثر من مليون شخص قبل سن التقاعد". و لتدارك الوضع "تم اتخاذ عدة اجراءات لصالح الصندوق الوطني للتقاعد لاسيما من خلال مساهمات قدمتها صناديق الضمان الاجتماعي الاخرى إلى جانب المساهمة الهامة للدولة خلال 2018 الذي يضاف إلى المساهمة المنتظمة للدولة في حدود 15 بالمئة من النفقات". و للتذكير أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي مؤخرا أنه تم الإبقاء على قرار اعادة تقييم معاشات التقاعد لسنة 2018 إذ سيتم تكييفها بنسب تتراوح بين 5ر0 و 5 بالمئة حسب قيمة المعاش. و كان قد أشار إلى أن الأثر المالي لعملية المراجعة بلغ 22 مليار دج. و كانت الحكومة قد سجلت أيضا 500 مليار دج موجهة للدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار تسديد جزء من المبالغ التي أقرضها للصندوق الوطني للتقاعد. و أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن "هذا الاسهام يتم اليوم بصفة ظرفية و قد يتكرر في حال قررت الدولة إعادة اتخاذ هذا القرار في قانون المالية لسنة 2019", مشيرا إلى أنه "ينبغي بالمقابل التفكير في ارساء اجراءات اضافية على غرار تلك المطبقة بالنسبة للرسم على واردات المواد التي يعاد بيعها على حالها و التي سنلمس نتائجها خلال الأيام المقبلة". و أضاف أن "هناك اصلاحات أنجزت على غرار نسبة 1% التي أضيفت لفرع التقاعد في 2015 و التي سمحت بتحصيل مبلغ 30 مليار دج اضافية سنويا". و اعتبر ذات المسؤول أن "عدد المستفيدين من التقاعد لسنة 2018 بلغ نحو 50.000 شخص أي انخفاض مقارنة بسنتي 2015 و 2016 حيث تراوح عددهم ما بين 150.000 و 200.000 شخص". و أردف يقول أنه "خلال سنة 2010 قدرت مصاريف التقاعد في حدود 350 مليار دج لدخل اجمالي بلغ 370 مليار دج في حين لم تصل خلال سنة 2012 و ذلك بفضل زيادات الأجور المسجلة حينها 600 مليار دج لدخل اجمالي يقدر ب650 مليار دج. و تقدر مداخيل الصندوق حاليا "في حدود 700 مليار دج فيما يخص الحقوق التساهمية و مساعدة الدولة و نفقة من المتوقع أن تفوق نهاية 2018 ما لا يقل عن 1.200 مليار دج", معتبرا أن "العجز تفاقم بشكل واضح".