النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفولة على مستوى الأمانة العامة للحكومة

كشفت المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، مريم شرفي، يوم الاثنين من تيبازة أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد.
و أوضحت الحقوقية في تصريح لوأج على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي محمد بوشمة، للإطلاع على وضعية الطفولة و الاستماع للفاعلين في الميدان أن "الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية و ترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية و آليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة" مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل "صدوره قريبا".
و أضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يوميا، متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاع، والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح و شبكة الإعلاميين.
و بالمركز الجامعي لتيبازة أين شاركت في فعاليات يوم دراسي حول "قانون الطفولة بين نص القانون و آليات تطبيقه" كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة و ترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي في المجالات المعنية بالطفولة و تنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.