أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم الأحد بباتنة، أن الهدف الذي تسطره الوزارة حاليا بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، يتمثل في تحقيق 30 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعة و70 بالمائة من طرف المنازل. وأضاف الوزير خلال زيارة عمل قادته إلى عدد من بلديات الولاية، بأن بلوغ هذه النسبة من شأنه أن يحقق القيمة المضافة واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب، مشيرا إلى أن الصناعة تستهلك حاليا ما مقدراه 8 بالمائة من الطاقة الكهربائية و92 بالمائة المتبقية من طرف المنازل. وأثنى وزير الطاقة في هذا السياق على المجهودات المبذولة من طرف ولاية باتنة حيث استطاعت المناطق الصناعية الموجودة بها من تحقيق استهلاك للطاقة الكهربائية يقدر ب20 بالمائة والباقي 80 بالمائة من طرف المنازل وهو ما اعتبره السيد عرقاب "مؤشرا إيجابيا" . وعاين وزير الطاقة خلال زيارته للولاية مشروع إنجاز الشطر الثالث من محطة توليد الكهرباء بعين جاسر التي تبلغ طاقتها 800 ميغاواط فيما تصل طاقة الشطر الثالث وحده إلى 280 ميغاواط بقيمة تقدر بأكثر من 16،8 مليار د.ج من مبلغ إجمالي للاستثمار كلي للمحطة يقدر ب51 مليار د.،ج. وشدد ذات المسؤول الذي كان مرفوقا بوالي باتنة فريد محمدي، على ضرورة استلام الشطر الثالث من هذه المحطة المتكونة من 6 توربينات للغاز وتمتد على مساحة 27 هكتار "قبل نهاية السنة الجارية". وأضاف السيد عرقاب أن محطة عين جاسر "هامة واستراتيجية" بالنسبة لشبكة الكهرباء الوطنية خاصة بالنسبة لمحطة 220 كيلوفولط باعتبارها المنبع الذي يغطي كل مناطق الولاية، مؤكدا أنها أنجزت بطاقات وكفاءات وأيادي جزائرية عبر كل مراحلها وفي ظروف جيدة وبدرجة تحكم عالية في التكنولوجيا وبالطبع مع الشريط الأجنبي. وأشار وزير الطاقة إلى أن محطة عين جاسر لتوليد الطاقة الكهربائية التي توظف 100 عامل تشتغل منذ دخولها حيز الخدمة في سنة 2010 دون أي خلل . وبمدينة تازولت تفقد الوزير محطة توليد الكهرباء التي هي قيد الإنجاز حيث تعتبر -كما قال- من أهم 10 محطات على المستوى الوطني في هذا المجال مشددا على ضرورة استلامها في غضون الفاتح نوفمبر 2019 . ومن المنتظر أن تسمح هذه المحطة بتزويد ولايات كل من باتنة وبسكرة وأم البواقي والمسيلة بالطاقة الكهربائية. وختم محمد عرقاب زيارته إلى ولاية باتنة بتفقد مصنع بيتروجال ببلدية وادي الشعبة لتصنيع وتركيب تجهيزات جي، بي. آل (سيرغاز). للإشارة فإن زيارة وزير الطاقة محمد عرقاب إلى ولاية باتنة تندرج في إطار تعزيز تموين السكان بالطاقة الكهربائية والوقود وكذا تحسين الخدمات.