أكد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة الأستاذ عمار بلحيمر, أن الهدف الرئيسي للهيئة الوطنية للحوار والوساطة, يتمثل في تحقيق الاجماع المطلوب من أجل تنظيم انتخابات رئاسية تتوفر على "جميع ضمانات الشفافية و النزاهة". وذكر السيد بلحيمر في حديث خص به اليومية الوطنية لكسبريسيون بان الهيئة الوطنية للحوار والوساطة هو "هيكل خاص و بالتالي مؤقت ينشط في اطار مهمة و هي مستقلة و متعددة" موضحا انها "ترتكز في هذا الصدد على الالتزام التطوعي و الحازم لشخصيات من اجل المجتمع المدني و لا طموحات اخرى لها سوى تحقيق الاجماع اللازم من اجل انتخابات رئاسية تتوفر على جميع ضمانات الشفافية و النزاهة". كما اشار الى ان الهيئة هي عبارة عن "هيكل مخصص للوساطة لإقامة حوار كفيل بتوجيه الفاعلين المدنيين و السياسيين للخروج من الفراغ المؤسساتي الذي نشأ عن استقالة الرئيس المغادر". و اضاف يقول ان الهيئة "ليس من مهمتها ان تكون الناطق باسم مؤسسة مدنية او عسكرية او احزاب او جمعيات كما انها لا تدعي تمثيل الحراك الشعبي الذي تمخض عن المعارضة الشديدة للعهدة الخامسة للرئيس المعزول و لا الحديث باسمه و تتقاسم مع الحراك المطالب الاساسية لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و الضمانات الضرورية من اجل انتخابات ذات مصداقية". كما اكد السيد بلحيمر ان الهيئة "تتطلع الى وحدة القوى الوطنية و الديمقراطية حتى تتفتق العبقرية التحررية للشعب الجزائري من اجل اقامة دولة القانون القائمة على اقتصاد اجتماعي للسوق يكرس الاستحقاق مع حماية الاكثر حرمانا". و تابع قوله ان اعضاء الهيئة "على وعي بحدود مهمتهم في ظرف صعب و حتى كارثي ينطوي على اخطار كبيرة على المؤسسات و النظام و الاستقرار و السلامة و السيادة الوطنيتين". و اكد في ذات السياق ان "ما يزيد من صعوبة مهمة الوساطة هو اننا نشهد منذ 2012 تراجعا لفضاءات النقاش و ذلك يدفعني للتطرق الى الجوانب الاشكالية للوضعية التي تعيشها البلاد". في الواقع -يضيف السيد بلحيمر- "اننا ناسف لوجود فراغ في هذا الميدان لان الوساطة هي جزء من النموذج الجديد للتنظيم الاجتماعي كما ان نطاق و قوة الوساطة الاجتماعية مرهون بوضعية المجتمع المدني". كما ذكر بان المراحل الثلاث للمسار المؤدية لتكوين المجتمع المدني هي "وجود جمعيات حرة (الشرط القانوني) و تكوين حركة جمعوية (الشرط الاجتماعي) و ظهور مجتمع مدني (الشرط السياسي) "الا انه من الملاحظ ان الاطار القانوني للوساطة الاجتماعية غير فعال". و اضاف رئيس اللجنة السياسية للهيئة ان الوساطة السياسية التي تحملتها الاحزاب و الشخصيات و السلطات الاخرى هي الاخرى "قاصرة" مؤكدا على ان "تراجع الوساطة السياسية واضح من خلال انتشار الخطاب الوطني الشعبوي و المخاوف تجاه المؤسسة الحزبية". و خلص السيد بلحيمر في الاخير الى القول بانه "اذا كان يتبادر الى الاذهان ان الاحزاب السياسية هي المحرك الرئيسي للوساطة السياسية فان نشاطها الاخير يدل على تراجعها المستمر في مجال الوساطة".
