التحكم في التكوين المهني و توسيع اختصاصاته "ضروري" لتنويع الانتاج الوطني وعصرنته

اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عوماري يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التحكم في التكوين المهني و توسيع اختصاصاته ليشمل مهن الفلاحة و الصيد البحري "ضروري" لتطوير الإنتاج الوطني و الرفع من مردوديته.
و اوضح الوزير- خلال ندوة وطنية حول تدعيم الشراكة بين قطاعه و وزارة التكوين و التعليم المهنيين بحضور وزير القطاع السيد دادة موسى بلخير و المدراء الولائيين للمصالح الفلاحية و التكوين المهني و رؤساء الغرف الولائية للفلاحة- أن التحكم في التكوين "امر ضروري" لتطوير الانتاج و تنويعه و تزويد القطاع الفلاحي بالكفاءات و المهارات اللازمة بهدف الرفع من مردوديته.
و أكد السيد عماري ان التكوين في المجال الفلاحي يسمح بخلق المزيد من فرص العمل و يساهم في تثمين القدرات البشرية من خلال تفعيل الاليات المتعلقة بالكفاءات المهنية .
كما شدد ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين و تفعيله على كل المستويات ما من شأنه أن سيهم في تطوير القطاعين و بالتالي ضمان قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
من جهته اوضح وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد دادة موسى بلخير ان تعزيز التعاون بين القطاعين يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني و يسمح بخلق الثروة بفضل التكوين المستمر بالاعتماد على التقنيات الحديثة المعتمدة في هذا المجال.
كما أبرز الوزير اهمية بذل المزيد من الجهود لتنشيط الشراكة مع القطاع الفلاحي سواء في المجال الغابي و الصيد البحري و تربية المائيات.
و لبلوغ هذ الهدف - يضيف الوزير- فان المطلوب هو تنسيق العمل و التعاون و تحديد احتياجات القطاع الفلاحي الذي يشهد تطورا مستمرا خصوصا في المجال التقني و التكنولوجي.
في هذا الصدد كشف السيد بلخير أن لجنة مشتركة تضم إطارات من الوزارتين سيتم استحداثها مستقبلا بحيث ستدعم بكفاءات من باحثين بيداغوجيين و مهنيين من القطاعين بغية التكفل التام بالمهام الموكلة لها.
كما دعا في سياق اخر الى أهمية تكييف الإطار القانوني وفق الاحتياجات الجديدة و السياق الاقتصادي الحالي الرامي الى تنويع النشاطات الاقتصادية للبلاد.
و ذكر الوزير بالعمليات المنجزة على المستويين المركزي و المحلي في اطار الشراكة مع قطاع الفلاحة و الصيد البحري و منها الاتفاقية الأخيرة المبرمة في يناير2016 و التي تنص على وضع حيز الخدمة لمراكز متخصصة في مهن الفلاحة و الصناعات الغذائية.
و -حسب الوزير- سمحت هذه الجهود برفع عدد المتكونين في المجال الفلاحي و الصناعات الغذائية حيث انتقل من 4 بالمئة في 2016 الى 10 بالمئة في 2019 من مجمل تعداد المتكونين في جميع التخصصات.
و سيتيح -حسب الوزير -مسعى الشراكة المنتهج الفرصة لإثراء عروض التكوين في مؤسسات القطاع كما سيمنح للمترشحين فرصة الحصول على فرصة عمل مستقبلا.
كما ذكر الوزير أن قطاعه يتوفر حاليا على 1.329 مؤسسة تكوين منها 418 مركز تكوين مهني و تمهين و 11ملحقة تضمن تكوينات تتوج بشهادات في الاختصاص إضافة إلى 37 معهد و طني متخصص.
و في مجال التأطير البيداغوجي يجند القطاع -حسب الوزير- 500 مكون متخصص لتأطير الفروع ذات الصلة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري علما ان 57 تخصص في هذا المجال تدرس حاليا على مستوى مؤسسات التكوين المهني.
فضلا عن ذلك يوفر القطاع 28 تكوين تأهيلي قصير المدى الى جانب مجموعة من المهن بمختلف الصيغ حسب شروع وزير التكوين و التعليم المهنيين .