أثناء إشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس اتحاد الفلاحين،الرئيس تبون: قال رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،أمس الثلاثاء،على الشباب الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه واستغلال الكفاءات والتخصصات التقنية من أجل إحداث "نهضة زراعية واسعة"،ذلكأن الجزائر جعلت من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا. وخلال إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة،قال رئيس الجمهورية: "لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا،يتوجب علينا كسبه،في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا" . هذا وحيا رئيس الجمهورية في هذا السياق "ارتباط الفلاحين بأرضهم الطاهرة المعطاءة وبوعيهم بالتحديات المستقبلية"، و قدرتهم على "الوصول في الآجال القريبة إلى النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي"، داعيا اياهم، الى جانب المربين والموالين وجميع الفاعلين،إلى التجند أكثر في الميدان. وبمناسبة الاحتفاء بهذه المناسبة في أجواء إحياء الذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، نوه رئيس الجمهورية ب"الحس الوطني" الذي أبداه الفلاحون في الظروف الاستثنائية خلال الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، و بإدراكهم عاليا لطبيعة التحدي،حيث عملوا بكل حرص على توفير المنتجات الزراعية. وقال: "أشد على أيدي شبابنا الطموح الذي يتوجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه، ونعول عليه بما يمتلك من العنفوان والكفاءة والتخصص في علوم الزراعة وتقنياتها لإحداث نهضة زراعية واسعة، تعكس قدرات وإمكانيات الجزائر التي حباها الله بمقومات البلد الواعد الصاعد" . وأوضح أن القرارات و الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الفلاحي تهدف أساسا ل "إفساح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين، عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، الذين نعول عليهم لإحداث النقلة نحو عصرنة عالم الفلاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية على المدى القريب، خاصة القمح الصلب، والذرة الصفراء والشعير" وأكد رئيس الجمهورية مرة اخرى على البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه التوجه نحو العصرنة، وتسخير التقنيات الحديثة، للنهوض بالفلاحة وعالم الريف، مذكرا بحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع، على غرار رفع مستوى دعم بعض المواد الأساسية، حيث تم رفع سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 % من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. وقال رئيس الجمهورية أن "العقار الفلاحي معضلة و ارث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 "، داعيا الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وايجاد "ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها" . آيت سعيد.م