مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: مجموعة السبع تؤكد التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع, اليوم الثلاثاء, الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال لالتزاماتهم, وذلك فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال من يسمى "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو.
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع - في بيان مشترك في ختام مؤتمرهم الوزاري المنعقد في مدينة فيوجي الإيطالية, ونقلته وزارة الخارجية الإيطالية - إنه يتعين على الكيان الصهيوني أن يمتثل بالكامل لالتزاماته بموجب القانون الدولي
بجميع الظروف.
وجدد المشاركون التزامهم الثابت برؤية حل الدولتين, بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب الوزراء المجتمعون عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة, داعين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وعن التصريحات المثيرة للانقسام, والتي قد تقوض حل الدولتين, بما في ذلك توسيع المستوطنات و
"شرعنة" البؤر الاستيطانية.
وأكد المشاركون دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للوفاء بدورها الحيوي الذي تلعبه الوكالة, وطالبوا الكيان الصهيوني الوفاء بالتزاماته الدولية, والوفاء بمسؤوليته عن تسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها.
وكانت المحكمة الجنائية الدول ية أصدرت الخميس المنصرم مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و"وزير" دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت, لارتكابهما جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية بقطاع
غزة, وقد أثار القرار ترحيبا دوليا واسعا.
ومنذ أزيد من عام, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف أكثر من 44 ألف شهيد و أزيد من 104 آلاف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.