أكد مفوض السلم و الامن للاتحاد الافريقي ،اسماعيل شرقي يوم الأربعاء أن التزام الأطراف الليبية وحده كفيل بضمان حل للازمة الليبية. وأشار السيد شرقي في تصريح لوأج "بالنسبة لي فإن التزام الأطراف الليبية ضروري لإعادة اطلاق مسار التسوية. لا يمكن لأحد أن يدعي ان بإمكانه ضمان حل للازمة دون التزام مباشر و بنية حسنة من الأطراف الليبية حيث تتغلب مصلحة بلادهم على كل اعتبار". وأضاف السيد شرقي في ذات السياق "ان اعادة اطلاق مسار التسوية يتطلب من الأطراف الليبية ان تثبت "صدقها" و ذلك عن طريق الالتزام بوقف اطلاق النار الدائم حتى نصل الى حل ليبي للنزاع عن طريق الحوار و ليس السلاح". كما كان الاجتماع فرصة لتجديد تأكيد تمسكنا الصارم بالتطبيق الحرفي لمخرجاتها (ندوة برلين) و طلب من جميع الاطراف المعنية العمل بجدية و بنية حسنة من اجل احترام الحظر على الاسلحة من جهة و اتفاق وقف الاقتتال من جهة اخرى قصد التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار. وتأسف السيد شرقي ل"اختراق الهدنة عدة مرات من قبل الاطراف المتنازعة بالرغم من كل الجهود المبذولة "فقد تم اختراق ، في حين ان الحظر على الاسلحة لم يتم احترامه بعد من قبل مختلف الاطراف". وأردف يقول "علينا وضع حد لهذا الوضع و توفير الظروف الملائمة لبعث الحوار انطلاقا من قناعتنا بانه ليس هناك حل عسكري لهذه الازمة، لذا يتوجب التوصل الى اتفاق سياسي ياخذ بالحسبان نقائص المبادرات الماضية".