تعزز قطاع الطاقات المتجددة بانشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة, حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و جاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل, عبد العزيز جراد, انه "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي, فانه تنشؤ مدرسة و طنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة". و تتولى هذه المدرسة, التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي,مهمة ضمان التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة و الصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر. و قد حدد مقر المدرسة في باتنة و يمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. اقرأ أيضا: استحداث وزارة جديدة سيعطي دفعا لتجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة (خبراء) ... اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة, فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016 , فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الطاقة و الداخلية و الصناعة و البيئة و الطاقات المتجددة. هذا الى جانب محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن انشاء هذه المدرسة ياتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة. و كان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 الف ميغاواط من الكهرباء في افاق 2035 منها 4.000 ميغاواط في افاق 2024. و كان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من بين التغييرات التي اجراها رئيس الجمهورية في اطار التعديل الوزاري الذي اقره الثلاثاء المنصرم.
