وجه الرئيس المدير العام لمجمع الجزائري للجامعة الصناعية (التابعة لوزارة الصناعة) غريب سيفي الاثنين بالجزائر نداء إلى كافة الكفاءات الجزائرية في الداخل و الخارج العاملة و المتقاعدة من أجل الانضمام لمشاريع المتعلقة باستحداث أقطاب تكنولوجية التي سيتم إنجازها بالتعاون ما بين قطاعي الصناعة و التعليم العالي و البحث العلمي. و أوضح السيد سيفي في كلمة له خلال مراسم ابرام ثمانية اتفاقيات ما بين جامعة الجزائر و عدد من الفروع الصناعية من اجل استحداث هذه أقطاب تكنولوجية ان الجامعة الصناعية ترحب في إطار استحداث أقطاب تكنولوجية بكل الأفكار و المبادرات التي من شانها المساهمة في نهضة تكنولوجية و صناعية حقيقية يضمن من خلالها مستقبل الأجيال القادمة. و قال بخصوص الاقطاب التكنولوجية التي سيتم استحداثها أنه سيتم "وضع قاعدة بيانات تخص الخبراء و الكفاءات الجزائرية سواء كانت في الداخل او الخارج و التي يحوزها كل قطاع مع تحديد مجال تخصصها مما يسمح بتكوين مجالس خبرات مختلط لكلا القطاعين". كما سيتم - يواصل المتحدث - وضع قاعدة تبادل رقمية ما بين القطاعين تكون بمثابة نافذة كل قطاع نحو الاخر مخصصة لأهم المشاكل التكنولوجية التي تعاني منها المصانع حيث يمكن لمراكز البحث طرح حلول عملياتية ناجعة لها من خلال اشراك الباحثين و الطلبة ". و قال في إطار المشاريع المشتركة بين القطاعين الصناعي و البحث العلمي انه يوجد مشروع إنجاز رافعة من طرف ثلاث مجمعات صناعية حيث تم انجاز التصاميم النهائية و الشروع في إنجاز مختلف القطع مضيفا ان النموذج الصناعي الأول لهذه الرافعة سيكون جاهزا خلال الأشهر القادمة. و كشف انه بتاريخ 7 يوليو 2020 تم وضع طريق مشترك بين دكاترة و باحثي جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل و إطارات و مهندسي مصنع بلارة للحديد و الصلب من اجل إنجاز مصنف المهن الصناعية الخاص بمركب بلارة بالإضافة إلى برامج التكوين الخاصة بالمهن الصناعية ووضع محاور جديدة تخص مواضيع البحث متعلقة بالحديد و الصلب على مستوى المركب. و ذكر أن انطلاق التعاون ما بين قطاعي الصناعة و البحث العلمي كان قد بدا يوم 1 نوفمبر 2016 عن طريق انتاج اول كمية من الاسمنت البترولي و تحميلها باتجاه حقول حاسي مسعود محملة على متن شاحنات سميت بقافلة "فخارة وطنية ". كما ذكر أنه تم في 6 نوفمبر 2016 إنجاز أول بئر نفط باستعمال اسمنت بترولي منتج محليا بفضل تظافر جهود إطارات محلية حيث لعبت المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي دورا كبيرا لإنجاح هذه العملية بالتعاون مع مصنع الاسمنت لعين الكبيرة و مديرية البحث و التطوير لسونطراك و التي تمكنت بعدها من الحصول على علامة "أ بي إي" و التي تعتبر جواز سفر دولي للتصدير لمنتوج جزائري. و لفت أن هذه التجربة الناجحة بين مختلف القطاعات أدت إلى بعث مشروع الجامعة الصناعية التي استهلت نشاطها منذ نهاية 2018. و قال ان هذا المشروع الأول من نوعه يسعى إلى وضع جسور حقيقية ما بين العالم الصناعي و الجامعة الجزائرية و مراكز البحث العلمي مرتكزا على ثلاث محاور رئيسية و هي تطوير الكفاءات والبحث و التطوير الصناعي والخبرة و المرافقة. و أبرز ان أولى النتائج الملموسة للجامعة الصناعية تمثلت في إنجاز المصنف الجزائري الاول للمهن الصناعية في صيغته الرقمية و الورقية بفضل تعاون مباشر ما بين اساتذة جامعيين و خبراء صناعيين. و أضاف انه مع حلول جائحة كوفيد-19 تم حشد الجهود كلا القطاعين الصناعي و البحث العلمي ليتمكنا معا في ظرف قصير من إنتاج "اولى النماذج الصناعية لمعقمات الأزون" تم اقتراحها من طرف مخبر جامعة سيدي بلعباس حيث تم إنتاج اول نموذج صناعي لها على مستوى وحدة سونيباك لمحاربة هذا الوباء . يذكر انه تم اليوم الاثنين ابرام ثمانية اتفاقيات ما بين القطاعين الصناعي و البحث العلمي لإنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية و يتعلق الامر بالقطب التكنولوجي في الهندسة الصيدلانية و القطب التكنولوجي للطحن والسميد و القطب التكنولوجي للميكاترونيك و القطب التكنولوجي للميكانيكا المتقدمة و كذا والقطب التكنولوجي لصناعة السيراميك. كما تم في ذات اليوم إبرام ثلاث اتفاقيات اخرى تخص الذكاء الصناعي واليقظة الصناعية وكذا اتفاقية التدبير الصناعي للتحكم في آليات التسيير المكنني واتفاقية لإنشاء قطب مختص في التسيير اللوجستي والصناعة.