أكد وزير السكن و العمران و المدينة كمال ناصري يوم الثلاثاء بميلة على أهمية احترام معايير البناء على مستوى الحصص الأرضية المخصصة للبناء لفائدة السكان المتضررين من زلزال 7 أغسطس الأخير الذي ضرب هذه الولاية. و أوضح السيد ناصري خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود بممثلين عن المجتمع المدني و المتضررين من الزلزال و خبراء و مختصين في البناء في إطار زيارة عمل و تفقد قاما بها إلى هذه الولاية للوقوف على مدى متابعة القرارات و التعليمات المتخذة للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية, أنه أسدى تعليمات لإطارات قطاعه لكي يسهروا من أجل "إنجاز مدن حقيقة و عصرية بكل فضاءاتها و تجهيزاتها على مستوى المواقع المخصصة للبناء". و أضاف أنه ألح على أن تكون هذه البناءات عبارة عن "إقامات فردية متجانسة و متناغمة" على أن تنطلق هذه التجربة المرجوة من ميلة. كما شدد وزير السكن و العمران و المدينة بالمناسبة على ضرورة أن تكون الدراسات الجيو-تقنية للمواقع التي اختيرت لهذه التحصيصات "جاهزة في أقرب وقت ممكن" مع مراعاة المعايير المطلوبة في مجال البناء و التعمير. و أكد السيد ناصري كذلك على تسريع عملية تشخيص ظاهرة الانزلاقات الأرضية بحي الخربة بمدينة ميلة الأكثر تضررا من الزلزال مع أخذ الوقت اللازم لإجراء الاختبارات التقنية المطلوبة بهدف إنجاز "عمل جيد". اقرأ أيضا : زلزال ميلة: ضرورة متابعة الوضعية بصفة "مستمرة و منتظمة" و بعد أن جدد وقوف الدولة إلى جانب المتضررين جراء هذه الأزمة إلى غاية تجاوزها, أكد أن حضوره اليوم بميلة رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية هو من أجل متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين. كما توجه الوزيران في إطار هذه الزيارة إلى موقع فرضوة ببلدية سيدي مروان لمعاينة 600 سكن عمومي إيجاري, حيث أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة تخص التكفل بالمتمدرسين من أبناء العائلات المتضررة بفعل الزلزال في مجال النقل المدرسي من خلال استغلال الحافلات التي استفادت بها الولاية في هذا الإطار. وحسب الشروحات التي قدمت بعين المكان, فإن 352 وحدة عمومية إيجارية ضمن هذه الحصة السكنية "جاهزة لاستقبال المرحلين المتضررين من الزلزال" دون أن يعني ذلك نسيان طالبي السكن الاجتماعي, كما قال.