قررت جامعة تور الفرنسية التي درس بها المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان معطي منجب التصويت على مذكرة مساندة بعد إدانته بسنة سجن نافذ من طرف العدالة المغربية، حسب ما تناولته وسائل إعلام. وسبق و أن درس هذا الاستاذ بمخبر سيترس بجامعة تور سنة 2019 و كان من المنتظر هذه السنة أن يدرس ضمن المجموعة العالمية العربية والمتوسطية حول الحركات الاجتماعية بالمغرب العربي غير أنه أدين يوم 27 يناير الماضي رفقة ثلاثة صحافيين آخرين بتهمة "الغش" و "المساس بأمن الدولة". وجاء في مقطع من نفس المذكرة نشر على الموقع الالكتروني لFrance3 أن "الجامعة المتمسكة بحماية حرية البحث و التعليم لا يمكنها أن تبقى دون أن تتحرك أمام ما يبدو مساسا خطيرا بالاستقلالية الأكاديمية لباحث (...) و مناضل من أجل حقوق الانسان. لهذا فان الزملاء يعربون عن تضامنهم مع الأستاذ منجب". وترى نائب عميد الجامعة المكلفة بالعلاقات الدولية و المختصة أيضا في القانون العام و حقوق الإنسان كولومبين مادلين أن "ما يجري أمر خطير و المغرب الان يخضع نظريا للعقد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الجميع مصدوم لانه لم نسبق و أن شاهدنا مثل هذه الأمور التي تعد بمثابة انتهاك خطير للضمانات الخاصة بالحق في محاكمة عادلة". وحسب المحامي الفرنسي فانسان برانغارث فان "الحكم قد صدر غيابيا في حين أن معطي منجب كان يقبع في السجن منذ ديسمبر الماضي و لم يطلع المحامون المغربيون على الملف" مضيفا انه "انتهاك للعدالة سيما و أن الأمر يتعلق بشخصية معروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الانسان و ما نخشاه أن يتخذ الحكم الصادر طابعا سياسيا". ومن جهتها، علقت منظمة العفو الدولية أن الأمر يتعلق فيما يخص بمعطي منجب ب "سجين رأي" فيما جمعت لجنة المساندة عددا كبيرا من التوقيعات، حسب نفس المصادر. وطالب محاميا معطي منجب، كل من ويليام بوردون و فلانسان برانغارث ب "اطلاق سراحه فورا" كونهما اطلعا على "تدهور الوضع الصحي له" . يذكر أن معطي منجب الذي نفي الى فرنسا خلال حكم الحسن الثاني و البالغ 60 سنة معروف بمعارضته الشديدة للسلطات المغربية من خلال مؤلفاته المنتقدة لها. وقد عاد الى المغرب لكنه لم يتخل عن انتقاداته حيث تعرض الى المضايقات و وضع تحت التنصت كما منع من التدريس منذ 2015 ، حسب منظمة العفو الدولية.