جددت الحكومة الألمانية موقفها الداعم لتطبيق الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية, محذرة المغرب من تداعيات تطور الأزمة بينهما على التعاون الاقتصادي بين البلدين. و قالت الحكومة الالمانية, في رد مكتوب على اسئلة نواب من البوندستاغ اول امس الخميس, إن موقفها من قضية الصحراء الغربية "لم يتغير", مؤكدة على دعم التوصل الى حل يحظى بموافقة طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو), وذلك في اطار الاممالمتحدة. وأبرزت الحكومة الالمانية, أن بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من العام الماضي إثر الإعتداء العسكري الذي نفذته قوات الإحتلال المغربي ضد مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة, أظهر مدى خطورة اندلاع التصعيد المسلح في الصحراء الغربية, ما يستوجب, تضيف, "الحاجة إلى ضرورة التوصل الى حل للنزاع". كما جددت ألمانيا, التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأممالمتحدة والاسراع في تعيين مبعوث أممي جديد الى الصحراء الغربية. وبخصوص الازمة التي افتعلها المغرب مؤخرا, أفادت الحكومة الألمانية, انه لا يوجد سبب لإعاقة العلاقات الدبلوماسية, و أن برلين طلبت من الحكومة المغربية مؤخرا, تفسيرا حول استدعاء سفيرته للتشاور في الرباط يوم 6 مايو 2021, مشيرة الى أن الرباط لم تقدم توضيحات لحد الساعة. و كانت ألمانيا قد طلبت من المغرب في 8 مايو المنصرم, توضيحات على خلفية استدعاء سفيرته ببرلين, الشهر الماضي, " للتشاور", بسبب موقف المانيا من النزاع في الصحراء الغربية. وقالت الحكومة الالمانية, إن التعاون الاقتصادي بين البلدين "يخضع للاختبار, بسبب تطورات الازمة", محذرة من استمرار الوضع الحالي بالقول, "تحذر الحكومة الفيدرالية من النتائج السلبية على قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الى المغرب". يشار إلى أن ألمانيا قد أكدت في تصريحات سابقة على لسان المتحدثة باسم الخارجية, أن موقفها من الصحراء الغربية "سيبقى كما هو" و أن اتهامات الرباط "لا تستند إلى أيّ أساس". إقرأ أيضا : الرئيس تبون يجدد موقف الجزائر بخصوص عدد من القضايا الدولية ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية, قرار المملكة المغربية, استدعاء سفيرتها في برلين لأجل التشاور ب"المؤسف", و"غير العادي" والذي يبقى, تضيف,"إجراءً غير مناسب لأجل تسوية أزمة ديبلوماسية". و تتهم الرباط, برلين "بانتهاك المصالح العليا للمملكة" وذلك في محاولة لابتزاز ألمانيا الداعمة لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية, حيث انتقدت الخارجية المغربية, موقف ألمانيا المعارض لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق بالسيادة الوهمية للرباط على الصحراء الغربية. وكانت بعثة ألمانيا لدى الأممالمتحدة قد حذرت شهر ديسمبر الفارط من انحياز الولاياتالمتحدةالأمريكية, محررة اللوائح حول الصحراء الغربية, للمغرب بالقول أن صفة "الدولة المحررة يقتضي المسؤولية, و يرافقه التزام قوي لحل المشكل" و لابد للدولة المحررة "أن تكون عادلة و محايدة و (...) ولابد من التحرك في إطار القانون الدولي". وبعد تصريح البعثة الأممية الألمانية في الأممالمتحدة, أعلنت الرباط, شهر مارس الماضي, قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط , كما قام في وقت لاحق باستدعاء سفيرته ببرلين " للتشاور".