اكدت السلطات الالمانية أول أمس، أن موقفها من قضية النزاع في الصحراء الغربية " سيبقى كما هو" في رفض قطعي لمحاولات الرباط ابتزازها، في محاولة لثنيها عن دعمها لتقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال تصرفات لا تنم بصلة الى التعاملات الدبلوماسية المتعارف عليها. وجاء تجديد برلين، التأكيد على موقفها من النزاع في الصحراء الغربية بعد قرار المخزن المغربي يوم الخميس، استدعاء سفيرته في العاصمة الالمانية بدعوى "التشاور" ضمن تصرف وصفته السلطات الالمانية بغير المبرر والمؤسف. وطالبت برلينالرباط بتقديم توضيحات حول دواعي هذا القرار بعد ان دحضت في صدقية الاتهامات التي تضمنها بيان للخارجية المغربية واكدت انها اتهامات "لا تستند إلى أي أساس". وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية، أن قرار المملكة المغربية، استدعاء سفيرتها في برلين لأجل التشاور "مؤسف" و"غير عادي" و يبقى "إجراء غير مناسب لتسوية أزمة ديبلوماسية". واضافت أن الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبت الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب اتخاذ هذا الإجراء، مشيرة إلى أن "الاتهامات وطبيعة الكلمات" التي تضمنها بيان الخارجية المغربية "لا تستند إلى أي أساس". وأكدت المسؤولة الألمانية أن التطورات الأخيرة "مؤسفة لأن الحكومة الفيدرالية حاولت مرارا أن تهيئ الظروف لحوار بنّاء مع المغرب. وجاء الموقف الالماني الحازم بعد قرار السلطات المغربية يوم الخميس، باستدعاء سفيرتها ببرلين" للتشاور" بسبب موقف ألمانيا من النزاع في الصحراء الغربية. واتهمت الخارجية المغربية، ألمانيا "بانتهاك المصالح العليا للمملكة" وذلك في محاولة جديدة لابتزازها ومحاولة الضغط عليها للتراجع عن موقفها الداعم لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية. ورفضت الخارجية المغربية، هضم موقف ألمانيا المعارض لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية قائلة "إنها لم تجد أي تفسير له الى حد الآن". ويتأكد من خلال التخبط الدبلوماسي المغربي أن الرباط لم تستسغ الى حد الآن التحذير الذي أصدرته البعثة الدبلوماسية الألمانية في الاممالمتحدة، شهر ديسمبر الماضي، من انحياز الولاياتالمتحدةالأمريكية الى جانب المحتل المغربي رغم ان الولاياتالمتحدة تبقى الدولة التي اعتادت صياغة مشاريع اللوائح حول الصحراء الغربية داخل مجلس الامن الدولي. واكدت المانيا حينها أن صفة "الدولة المبادرة بصياغة مثل هذه اللوائح، تحتم عليها التحلي بالمسؤولية والتزام قوي لحل المشكل"، وبما يستدعي منها "أن تكون عادلة ومحايدة وأن تتحرك في إطار القانون الدولي". وكان المغرب قرر شهر مارس الماضي، تجميد كل علاقة مع مصالح السفارة الألمانية بالرباط بسبب تأكيد برلين على تمسكها بالشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وهو ما رفضته السلطات الالمانية واعتبرته بمثابة ابتزاز وتدخل في الشأن الداخلي الالماني. وتزامن الموقف المغربي مع تعالي نداءات دولية منددة، بالانتهاكات التي تمارسها السلطات المغربية في المدن الصحراوية المحتلة ارجعها مراقبون الى فشل الدبلوماسية المغربية في حشد الدعم الدولي لتكريس احتلاله للصحراء الغربية، رغم احتمائه باللوبي الصهيوني وسياسة شراء الذمم التي ينتهجها على مستوى القاري والدولي.
