عقد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، يوم الخميس, اجتماعا مع إطارات قطاعه تطرق فيه إلى التحديات الطاقوية التي تواجهها البلاد والجهود الواجب بذلها لمواجهتها, طاع, حسبما افاد به بيان للوزارة. وجرى هذا الاجتماع بمقر الوزارة بحضور الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك", ممثل لرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز", رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز, رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر, رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, رئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر, إلى جانب إطارات الوزارة, حسب نفس المصدر. وخلال الاجتماع, أعرب السيد عرقاب عن "شكره وتقديره" للسيد رئيس الجمهورية على تجديد الثقة به مؤكدا "الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد والعباد" مؤكدا أن نمو وازدهار قطاع الطاقة والمناجم "لن يتم الا بتضافر جهود كافة العاملين, تحت رايته بما سينعكس بالإيجاب على اقتصاد الوطن وتوفير حياة كريمة ومستقرة لكافة المواطنين". وفي هذا السياق, اشار الوزير إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات لاسيما في مجال المحروقات, إذ يتعين تطوير الحقول لزيادة الإنتاج من طرف "سوناطراك" لوحدها او بالشراكة, وذلك بموجب القانون الجديد للمحروقات, فضلا عن ضرورة إعادة بعث مشاريع البتروكيمياء بغية تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الواردات. كما أكد السيد عرقاب على "الأهمية القصوى" لبرنامج تحلية مياه البحر كحل بديل لمواجهة شح المياه على المديين القصير والمتوسط. أما في مجال الطاقة الكهربائية, أكد الوزير حرصه على تطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدا, خاصة نحو الجنوب مع مواصلة الاستمرار بالربط الكهربائي والغازي لمناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والصناعية المنتجة. كما دعا الى العمل على اغتنام فرص الاستثمار المتوفرة بالقارة الافريقية وترقية ادماج النظام الكهربائي والطاقوي مع أوروبا. وأبرز الوزير أيضا أهمية قطاع المناجم, الذي وصفه ب"أولوية الأولويات" لضمان استغلال اقتصادي أمثل للثروات المنجمية الكبيرة التي تزخر بها بلادنا, بما يسمح بخلق الثروة والقيمة المضافة مع خلق مناصب شغل للشباب والمتخرجين. وفي هذا الإطار, شدد على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات واستكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات مع العمل على تطوير وتوسيع كل المشاريع المنجمية. وتطرق الوزير الى ملفات أخرى مثل الطاقة النووية الموجهة لإنتاج الكهرباء, حماية البيئة والمنشات الطاقوية, تشجيع الاندماج الوطني في قطاع الطاقة والمناجم, الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة, التنظيم الإداري لمديريات الطاقة والمناجم وكذا دعم المؤسسات الناشئة, حسب البيان.