حوار مع أسبوعية "دير شبيغل": الرئيس تبون يؤكد إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد من خلال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، إضافة إلى تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية.
وصرح الرئيس تبون في حوار خص به الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل" أن "أولويتنا تتمثل في أخلقة الإدارة وعالم الأعمال"، موضحا أن سلطات البلاد "تكافح آفة الفساد منذ سنتين".
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على الرغبة في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة والموجودة بالخارج، قائلا إن "ما حدث على أعلى مستوى في الدولة قد تمثل في نهب لا يغتفر لثروات البلاد"، وأن "هذا الأمر قد أضر بالمواطنين".
وأكد في السياق على أن الإستراتيجية التي تبناها في مجال مكافحة الفساد منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية تقوم على "مكافحة المال الفاسد"، مذكرا بأن الجزائر "تبنت دستورا جديدا يمنح مزيدا من الحقوق للمواطنين" وتقوم حاليا "بإعادة تنظيم مجلس المحاسبة".
ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر السيد تبون بأنه قرر إعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 30.000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشددا على "إيلاء أهمية خاصة" للمناطق الفلاحية المنسية لحد الآن، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين.
إقرأ أيضا: نحو إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية أن حرية الصحافة مضمونة في الجزائر، مؤكدا بالمقابل أن هذه الحرية لا تمنح الحق في نشر الأخبار المغلوطة أو تشويه سمعة البلد.
وفي رده عن سؤال بخصوص تعديل الدستور بما يمهد لمشاركة محتملة للجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود، أكد الرئيس تبون أن الأمم المتحدة بمقدورها الآن طلب الجزائر للمشاركة في عمليات حفظ السلام، موضحا أنه "لن يرسل الجنود الجزائريين للموت من أجل الدفاع عن مصالح الآخرين".
وبخصوص مالي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "الجزائر لن تقبل أبدا تقسيم البلد الجار". كما أكد مجددا على تمسك الجزائر بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.