❊ كل البنوك العمومية معنية بتمويل الاستثمارات الفلاحية ❊ شراكة جزائرية- صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية ❊ مشروع لإنتاج الشمندر السكري بولايات المنيعة وورقلة وغرداية ❊ مشروع جزائري-سعودي لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي تم تسطير ورقة طريق متعدّدة القطاعات تتضمن تدابير إضافية لفائدة المستثمرين في مجال تطوير الزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الطاقة، وفتح المسالك الطرقية، وتوفير خدمات الاتصالات. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي انعقد، أول أمس، بمقر وزارة المالية، للاستجابة للحاجيات المتعلقة بمشاريع تطوير الزراعات الاستراتيجية بالولايات الجنوبية، وذلك بحضور كل من وزير المالية، لعزيز فايد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير الري، طه دربال، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تركي. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر شرفة بالأهداف التي حدّدها رئيس الجمهورية بخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتي، من القمح الصلب وتطوير الزراعات الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تسريع عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفك عزلتها، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل عدة صعوبات، انطلقت عملية تجسيد الاستثمارات على مستوى 94 مستثمرة فلاحية في الولايات الجنوبية، كما أن بعضها فعليا دخل مرحلة الإنتاج. ولتذليل الصعوبات المسجّلة، كشف الوزير خلال المناقشات التي عرفها الاجتماع، أنه تقرّر إعطاء الولايات الجنوبية الأولوية في المخصّصات المالية الموجّهة لربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة. أما بخصوص القروض البنكية، فذكر شرفة أن جلسة عمل جمعته، أول أمس، بكل من وزير المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المهنية، تم خلالها الاتفاق على إشراك كل البنوك العمومية في تمويل الاستثمارات الفلاحية، حيث سيركز كل بنك على منطقة معينة من المناطق، كما سيتم إشراك جميع شركات التأمين العمومية في عملية تأمين المستثمرات الفلاحية، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات سيشرع في تجسيدها خلال الأسابيع القادمة. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعدّدة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية، قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية، وهو الأمر الذي من شأنه بعث رسالة ثقة للمستثمرين مفادها بأن الدولة تضع الإمكانيات اللازمة لإنجاح برنامج الزراعات الاستراتيجية. استثمارات فلاحية كبرى جديدة في الجنوب ولفت شرفة إلى أن 51 مركزا جواريا للتخزين من بين المراكز المبرمجة يوجد بالولايات الجنوبية، موضحا أن الصوامع التي تبلغ قدرتها التخزينية مليون قنطار/صومعة، وصلت مراحلها الأخيرة لاختيار مؤسّسات الإنجاز، ومن المقرّر إنجاز ثلاثة من هذه الصوامع في الجنوب على مستوى كل من أدرار وورقلة والمنيعة. أما وزير المالية فأكد رصد اعتمادات مالية معتبرة لفائدة قطاع الفلاحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، لاسيما ما تعلق بترقية الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز، الكهرباء الفلاحية، شقّ الطرقات والمسالك الفلاحية، توسيع المساحات المسقية، وكذا حشد الموارد المائية الضرورية. في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الولايات الجنوبية استفادت من أغلفة مالية معتبرة في قطاع الطرقات، وذلك من خلال برنامج جاري لإنجاز 103 مشاريع. وفي مداخلة له خلال النقاشات، أشار رخروخ إلى أن العمل جار لرد الاعتبار للطرقات الوطنية والولائية وفتح مسالك جديدة بالجنوب، على غرار المسلك الخاص بمشروع بلدنا بولاية أدرار.أما دربال، فأكد في مداخلته على إمكانيات الجزائر التي تسمح لها بإيجاد حلول لتوفير المياه للمشاريع الفلاحية بالولايات الجنوبية. وأشار تريكي، إلى أن دائرته الوزارية ستعمل على إيجاد الحلول اللازمة بهدف توفير شبكات الاتصال على مستوى المستثمرات الفلاحية، لافتا إلى أن الاعتماد على الأقمار الصناعية يعتبر من بين الحلول الناجعة. وعرف الاجتماع تقديم عرض من طرف وزارة الفلاحة حول المشاريع الكبرى في مجال تطوير الزراعات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مشروع بلدنا لإنتاج الحليب المجفف، ومشروع المجمّع الإيطالي بي اف لإنتاج الحبوب والبقوليات، تتواجد حاليا عدة مشاريع مهيكلة أخرى في مرحلة الاطلاق. ويتعلق الأمر بمشروع لمجمّع سيفيتال على مستوى ولايات المنيعة، وورقلة وغرداية على مساحة إجمالية تفوق 285 ألف هكتار، لإنتاج الشمندر السكري ووحدة لتحويله بطاقة 505 ألف طن/سنة، مع إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى. بالإضافة إلى مشروع لشركة تافاديس التابعة لمجمّع مدار، بولايتي ورقلة وتوقرت على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، لإنتاج الشمندر السكري ووحدة تحويل بطاقة 60 ألف طن/يوم، مع استهداف إنتاج 720 ألف طن/سنة، علاوة على إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى ضمن برنامج التدوير الزراعي. وتم تسجيل مشروع استثماري جزائري-سعودي ببلدية حاسي قارة بولاية المنيعة، على مساحة قدرها 20 ألف هكتار وذلك لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي، كما تم تسجيل استثمارات في إطار شراكة جزائرية - صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية، وذلك على مستوى ولاية أدرار.