ثمن أعضاء مجلس الأمة، يوم الاثنين، الأحكام والإجراءات التي يتضمنها نص قانون المالية لسنة 2022، الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. وسجل أغلب أعضاء المجلس بارتياح , في اليوم الأول من مناقشة نص القانون التي جرت في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, التدابير التي جاء بها لاسيما تلك المتعلقة بتشجيع الإنتاج المحلي وبحماية القدرة الشرائية للمواطن وكذا بالتعديلات الخاصة بالنظام الضريبي والجبائي. كما حيا اغلبية المتدخلون مساعي الحكومة, من خلال تدابير مشروع القانون محل النقاش, الرامية لتنويع ركائز الاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي, علاوة على ضمان العدالة الاجتماعي, بالأخص من خلال دعم الأسر ومنحة البطالة. كما ثمنوا المنهجية التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية, إلى جانب ما جاء به مشروع القانون من أحكام جبائية ومن توزيع مهام إدارة الجمارك ومن توجه نحو تطوير الاقتصاد الرقمي. وأشاد مجمل المتدخلون بالإجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع التحويلية وبقطاع الاستثمار وتلك الرامية الى الحد من فاتورة الاستيراد.