حذر خبراء في مجال الهجرة و الأمن الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من الارتفاع "المستمر" هذه السنوات الاخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين الى الجزائر من عدد من البلدان الافريقية. و كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، المقدم سايح بوسيف، أن الجزائر أحصت أكثر من 10 الاف مهاجر غير شرعي من جنسية افريقية تم توقيفهم خلال سنة 2021. و أوضح المقدم سايح، في مداخلة بعنوان "المقاربة الاجرامية و العملياتية حول المتاجرة بالمهاجرين وعلاقتها بالجريمة العابرة للحدود" في اليوم الثاني من أشغال اليوم الدراسي حول "الهجرة غير الشرعية بالجزائر :الإشكالية والرهانات"، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2016 "، مبرزا أنه في سنة 2021 "تضاعف" عددهم لا سيما بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ليصل الى 10.889 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقية ألقي القبض عليه، مقابل 5825 مهاجر افريقي تم توقيفهم في 2020. وحسب ذات المسؤول، تمكنت مصالح قيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2020 ، من تفكيك 445 شبكة للمتاجرة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة تتكون من 1285 مجرم، و ذلك عن طريق البر و البحر. وبالمناسبة، حذر المقدم سايح من علاقة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجريمة المنظمة و التنظيمات الارهابية، لا سيما من حيث التمويل. و أكد أن "شبكات المتاجرة بالافارقة تحمل كل واحدة نظاما خاصا بها في التمويل"، مشيرا الى أن هذه الشبكات "تستغل" الاشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية "صعبة" لنقل المهاجرين الافارقة الى المناطق الشمالية من الوطن جوا نحو اسبانيا. و لمحاربة هذه الظاهرة "الخطيرة على الامن و الاقتصاد الوطني "، شدد ذات المسؤول على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية. كما اقترح "استحداث مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية " و تكثيف الجهود على المستوى الدولي لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب "مراجعة "الاطار القانوني من خلال افراد قانون خاص لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالبشر". من جانبهم، طرح خبراء خلال النقاش اشكالات مصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية لا سيما من حيث التكفل بالمهاجرين الافارقة في مراكز العبور و كذا مسألة اعادتهم الى بلدانهم الاصلية. وفي هذا الصدد، اقترح الخبير في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الافريقي، حسان قاسيمي، تحويل مركز عبور الافارقة من تمنراست الى منطقة أساباكا الحدودية. إقرأ أيضا: إشادة بجهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين وبعدما أشاد بالاجراءات العملياتية التي تقوم بها السلطات الامنية، أكد السيد قاسيمي على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني لا سيما مع "العدد الهائل" من المهاجرين الافارقة الذين يصلون الى الجزائر عبر الحدود الجنوبية. ومن جهة أخرى، اعتبر السيد قاسيمي أن "الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بصفة منفردة"، داعيا الاممالمتحدة الى تمكين الدول الافريقية و مساعدتها اقتصاديا في اطار برنامج التنمية المستدامة. بدوره، دعا الخبير في علم الاجتماع بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، ميزات محمد صايب، إلى تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية، مرجعا سبب الهجرة إلى "استقالة" الاولياء من أداء دورهم تجاه ابنائهم المراهقين. وبالمناسبة، دعا السيد ميزات الى "التكفل بالاطفال في بخطر معنوي ومساعدتهم للخروج من هذا المأزق سيما المراهقين الافارقة الذين تستغلهم الشبكات الاجرامية في التسول" مما يتطلب، حسبه، اعادة نقلهم الى بلدانهم الاصلية. من جانبه، ألقى ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة حمدي شريف عمار، محاضرة حول "مراقبة الاجانب من طرف الشرطة الادارية الخاصة" أوضح خلالها كافة الاجراءات المتعلقة بالمهاجرين الشرعيين الاجانب، مبرزا الاطر القانونية التي تعطي صفة الأجنبي وكذا اجراءات الطرد و اصطحاب الاجنبي الى الحدود.