يتواصل الاحتقان في المحاكم المغربية، يوم الأربعاء، على وقع الاحتجاجات المتجددة التي يخوضها المحامون الرافضون لقرار فرض جواز التلقيح من أجل ولوج للمحاكم. و تجددت الوقفات الاحتجاجية للمحامين أمام العديد من المحاكم المغربية, اليوم, حيث رفعوا شعارات القرار "إهانة غير مقبولة", وحملوا وزير العدل المغربي مسؤولية ما يحدث. و أكد المحتجون, من خلال اللافتات والشعارات التي قاموا برفعها, على "حق المواطنين جميعا في الولوج إلى المحاكم دون أي تمييز", مشددين على عدم قانونية القرار الذي جاء في المذكرة الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. و في السياق, طالب نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء, بالقيام بوقفة احتجاجية صامتة, غدا الخميس, على القرار الثلاثي أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة. و يشار إلى أن الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية, خلقت حالة من الاحتقان, عقب تعليق حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح, كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة. و تعد احتجاجات اليوم, استمرارا لتلك التي انطلقت أمس الأول الاثنين, في سياق دعوات لمقاطعة شاملة للجلسات بمختلف المحاكم, على خلفية القرار المشترك الصادر عن وزير العدل المغربي, والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة, والقاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح لقاعات المحاكم, الذي كان قد دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين. و سبق وأن أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب, في بيان لها, أورده الإعلام المغربي, أمس الأول الاثنين, ب"شدة" الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية, تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات. و اعتبر المحامون أن الإنزال الأمني يحمل "دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم". كما نددت نقابة المحامين بالمغرب, أيضا, بالقرار, حيث لوحت في بيان لها ب "التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية, في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة, أو عرقلة قيامهم بمهامهم, أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".