كشفت فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي عن خبايا خطيرة لسحب رئيس الحكومة ،عزيز اخنوش ، مشروع قانون "احتلال الملك العمومي" من البرلمان ، مما يعني استمرار الفوضى في هذا المجال ، مؤكدة وجود ضغوطات لوبية وراء القرار الى جانب أن الكثير من العقارات العمومية وخاصة البحرية منها تعود لمسؤولين ومدراء ووزراء . وأدانت فرق المعارضة بمجلس النواب بشدة ، سحب مشروع قانون "احتلال الملك العمومي" الذي كان على بعد خطوات قليلة من المصادقة النهائية. وبقي مشروع القانون حبيس البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ويهدف أساسا حماية أملاك الدولة من الاحتلال غير المشروع، مع وضع دفتر يحدد الشروط من أجل الاستفادة من استغلالها. وأكد ،طفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذا المشروع مطروح منذ 12 سنة ويستهدف حماية أملاك الدولة من استغلالات شخصية جعلتها مسكنا رئيسيا أو ثانويا. وحسب ابراهيمي، فالأمر لا يتعلق بمساكن عادية، بل "بعقارات مهمة لمسؤولين ومدراء ووزراء في مواقع شاطئية، تحولت بمرور الوقت إلى استثمارات ومسابح بنيت بالإسمنت في حين إن القانون يشدد على طرق البناء المؤقت". ونقلت مصادر صحفية محلية عن النائب البرلماني ذاته، أن مشروع القانون الذي تم سحبه حدد مدة الاستغلال في سبع سنوات فقط، لكن بعض الفرق دافعت عن تمديدها إلى 40 سنة، وهو ما تم رفضه، ليبقى المشروع عالقا. وأردف ابراهيمي أنه إلى حدود اللحظة، لا وجود لسبب يبرر دواعي السحب، خصوصا أن المشروع جاهز ولم يتبق سوى التصويت، موردا أن "الأغلبية قدمت تعديلاتها، وقد تخلف البعض وسحب المشروع نهائيا". ++حكومة حماية الريع والامتيازات ++ من جانبه وجه النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، رشيد حموني ، انتقادات كبيرة لحكومة عزيز أخنوش، وللسحب المفاجئ للمشروع ، خاصة وانه وصل مرحلة المصادقة، مؤكدا "حدوث ضغوط من لدن لوبيات تستفيد من الملك البحري وان الحكومة متورطة في هذا السحب". وقال حموني على موقع "فايسبوك"، إن "الحكومة الجديدة يوما بعد يوم يتضح أنها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات، بحيث بعد سحبها لقانون الإثراء الغير المشروع، أقدمت وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة". وأكد حموني أن "الخطير أنه وراء هذا السحب، ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت وهذا القانون سيضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي". وختم رئيس فريق التقدم والاشتراكية كلامه قائلا: "الغريب أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الانتاج التشريعي، اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات". أما البرلمانية السابقة، ابتسام عزاوي، فقد تأسفت لقرار سحب مشروع القانون سالف الذكر كونه كان يهدف لوضع حد لحالات متعددة من الريع والفوضى. ونقل موقع "الأيام 24" عن عزاوي ،دعوتها الحكومة الحالية الى اعادة المشروع الى البرلمان. وتحت عنوان "فضيحة جديدة للحكومة الجديدة" ، كتب عبد العالي حامي الدين، البرلماني السابق عن حزب "العدالة والتنمية"، تدوينة ذكر فيها أنه "بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان". أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط، أوضح أن هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر مايو 2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها. ولاحظ أن "هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد".
