المغرب: معركة أساتذة التعاقد تتواصل ب"إنزال وطني" امام مقر الوزارة الوصية بالرباط

تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معركتها النضالية الرامية لإسقاط مخطط التعاقد، و إدماج جميع الأساتذة و أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر سلسلة من الإضرابات تنفذ اليوم الأربعاء في إطارها "انزالا وطنيا" أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط.
وكشفت التنسيقية في بيان لها عن تفاصيل برنامج اليوم من "الإنزال الوطني" بالعاصمة، مشيرة الى ان محطته الاولى ستنطلق بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الساعة الثالثة مساء في حين سيتم الإعلان عن تفاصيل اليومين الآخرين لاحقا.
ودعا بلاغ التنسيقية عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وكل المناضلين والمناضلات إلى "الحضور الوازن" في هذه المحطة، من أجل "وقف الزحف القادم على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية والشعب المغربي عموما".
وأكدت التنسيقية استمرارها في "المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، و إدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، و رد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، ولنساء التعليم ورجاله، في ظل استمرار الدولة في سياستها القمعية وتنزيل المزيد من المخططات التخريبية، وكذا إصرارها على عدم التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية".
وكانت التنسيقية قد دعت في بيان لها، الأساتذة المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم 28 فبراير إلى غاية 6 مارس، مرفوقا ب"إنزال وطني" احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وتوقعت تقارير محلية مشاركة الآلاف ابتداء من اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام، في الانزال الوطني، احتجاجا على ما وصفوه نهج الحكومة سياسة "الحوارات الماراطونية التسويفية".
وإلى جانب الإضراب هذا، يخوض أساتذة التعاقد إضرابا وطنيا آخر، أيام 21 و22 و23 مارس مصحوبا باحتجاجات جهوية و إقليمية.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب خمس سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام التعاقد هو "خيار دولة" لا محيد عنه، جاء من أجل "تجويد" المنظومة التعليمية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية، إلا أن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين، في ظل استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات.
يذكر أن وزارة التربية تلجأ إلى عقوبة الإقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين المشاركين في هذه الإضرابات، مباشرة عند الأداءات الشهرية.