أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب, خوضها لإضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من ال28 من شهر فبراير الجاري, يكون مرفوقا بإنزال وطني ممركز بالرباط, إضافة إلى إضراب آخر أيام شهر مارس, للتأكيد على تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وللتنديد بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها أعضاءها. وأعلنت التنسيقية في بيان نقله موقع "لكم" الإخباري, أنه تقرر خوض احتجاجات جديدة لمدة أسبوع مابين 28 فبراير إلى 6 مارس المقبل, للمطالبة بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن ما سمي بالمجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الذي انعقد أمس السبت. ووفق البيان, سيخوض الأساتذة أيضا احتجاجات أيام 21 إلى 23 مارس ضد الاقتطاعات من الأجور والاستمرار في مقاطعة "برنامج مسار" وكل ما يتعلق به, والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين, ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به. واتهم بيان المحتجين الحكومة بنهج سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى حوارات "تسويفية", عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية, ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبرت التنسيقية أن سلسلة الحوارات بين الوزارة والنقابات "غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت, قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين",مشددة على تمسك الأساتذة بمطلب "إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري". وأدان البيان, المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة, والقمع والحظر الممارسين على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بمدينة خنيفرة. كما عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين. للتذكير, أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط, الخميس الماضي , محاكمة 20 عضوا من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", إلى غاية ال3 من مارس المقبل. وترى التنسيقية أن الهدف من هذه المحاكمات هو "ترهيب وثني أعضائها عن مواصلة الاحتجاج ضد مخطط التعاقد",معتبرة أن "تأجيل المحاكمات وإطالة أمدها,هي محاولة لاستنزاف الأساتذة ماديا ومعنويا,والنيل من صمودهم وعزيمتهم".