قام مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري اليوم الثلاثاء بإنشاء لجنة نسوية لفائدة التجديد الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تقديم مقترحات ملموسة للنهوض بحقوق المرأة في المجال الاقتصادي. وخلال تنظيم ندوة بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة، تم تعيين العضوة في المجلس ومديرة مؤسسة الرسكلة "بلاستي-سيكل"، بسمة بلبجاوي، على راس اللجنة الجديدة لهذه الهيئة لأرباب العمل. و ذكرت السيدة بلبجاوي بهذه المناسبة، بان الجزائر قد سنت عديد القوانين من اجل حماية المرأة و الاسرة، معربة عن ارادتها في تعزيز مكانة المرأة في الاقتصاد الوطني "دون المساس بانسجام المجتمع و الاسرة الجزائرية". وأضافت "نحن نساء مقاولات جزائريات نريد احداث تجديد اقتصادي لبلادنا"، مشيرة الى دراسات تفيد بان النمو الاقتصادي للبلدان يعرف نموا كبيرا لما تتحقق المساواة بين المرأة و الرجل. ودعت في هذا الخصوص السيدة بلبجاوي الى توفير مناخ للاستثمار في الجزائر يشجع المقاولاتية النسوية و مشاركة اكبر للمرأة في سوق العمل مع السهر على تطبيق برامج الدولة في مجال الدعم. أما رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولة، فقد اكد خلال هذا الحفل على ضرورة ان تسهم هذه اللجنة في تأكيد القيمة المضافة للنساء في عالم قتصادي "غير متكافئ". وأعرب في هذا السياق قائلا "اتمنى ان نستحدث على مستوى منظمتنا النقابية ادوات لإنشاء مؤسسة اكثر فعالية في مواجهة رهان التمييز على اساس الجنس". ومن اجل تحقيق ذلك اكد رئيس المجلس على ان "ابواب نقابة ارباب العمل" التي يراسها، امام النساء من اجل "مرافقتهن في تدليل الصعوبات كرئيسات مؤسسات". واعتبر في هذا الصدد ان "تجديد الاقتصاد الجزائري لن يكون مكتملا اذا لم يكن متوافقا مع التجديد الاقتصادي للمرأة". من جانبها اكدت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم اقاسم، على اهمية الدفاع عن حقوق النساء في العالم الاقتصادي سيما عبر "مقاربة وحيدة تتمثل في العمل و مسعى واحد يكمن في العزم و الاصرار". في هذا الصدد عددت السيدة أقاسم الالتزامات المتعلقة بمنصب مسؤوليتها على راس المخبر الصيدلاني العمومي، و اشارت في هذا الخصوص الى سياسة المجمع المتمثلة في ادراج تسيير ناجع "دون ان يغير ذلك من الهدف الاول للعمومي للصحة". كما أكدت ذات المسؤولة، اننا نسعى الى خلق تناعم بين النساء و الرجال داخل المجمع الصيدلاني خدمة لتنافسيته. أما نائب رئيس المجلس، عبد الواحد كرار، فقد قدم اقتراحا يتمثل في تقديم عمل اعلامي تجاه النساء النشطات لحسابهن الخاص او في القطاع الموازي حتى تتحولن إلى المجال الرسمي و الاستفادة من حقوقهن الاجتماعية. وقدم في هذا السياق فكرة "دراسة استقصائية جديدة بشان الاجور" من اجل الخروج بنتائج دقيقة حول ظروف عمل النساء و اقتراح التغييرات المناسبة بعد ذلك.