اعرب حزب التقدم والاشتراكية المغربي, العضو بمجلس النواب, عن قله ازاء تملص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية وهروبها إلى الأمام, في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة, معتبرا هذا السلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الوضع "الحرج". ونقلت مواقع اخبارية محلية عن رشيد الحموني, رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قوله إن "الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان, بما يعد استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة وسلوكا يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان". و أشار الحموني إلى أنه كان مقررا أن تجتمع أمس الاثنين لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة, بمبادرة وطلب من عدد من ممثلي الأمة, بغرض مساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين, وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع. ووفق ذات المتحدث, فإن ذلك لم يحدث موضحا انه "في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بنيران غلاء الأسعار, و أسعار المحروقات على وجه التحديد, كانت المفاجأة صادمة من عند الحكومة, حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب, عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة, مما نتج عنه تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى". و اعتبر رئيس الفريق أن هذا السلوك الحكومي "ينطوي على استصغار أدوار البرلمان وممثلي الأمة, كما أنه سلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة".