تشكل جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا الى المنطقة و التي يستهلها اليوم السبت بالمغرب, فرصة جديدة للدفع نحو مفاوضات بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو), في سياق مسار التسوية الاممي, لإيجاد حل سياسي في الصحراء الغربية. و من المقرر أن يلتقي دي ميستورا في الرباط بمسؤولين مغاربة, كما "يعتزم أيضا زيارة الصحراء الغربية أثناء جولته", حسب ما صرح به المتحدث باسم الاممالمتحدة, ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي أمس الجمعة, دون توضيح اذا كان سيزور الجزائر و موريتانيا, البلدين الجارين و الملاحظين, مكتفيا بالقول أنه "يعتزم لقاء كل الفاعلين المعنيين في المنطقة في الأيام القادمة". وخلال الزيارة, "سيسترشد دي ميستورا بما تحقق من جهود من طرف المبعوثين السابقين, ويتطلع إلى تعميق المشاورات التي بدأها شهر يناير الماضي مع جميع الأطراف المعنية, حول آفاق التقدم البناء للعملية السياسية في الصحراء الغربية", حسب ما ذكره المتحدث الاممي. و تابع إن "الهدف من جولة المبعوث الأممي, هو معرفة كيف يمكننا المضي قدما في الحوار بين الأطراف في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". و تعد هذه الجولة الثانية للدبلوماسي الايطالي-السويدي الى المنطقة منذ تعيينه في 6 أكتوبر 2021, كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية, خلفا للرئيس الألماني السابق, هورست كولر الذي استقال من منصبه في مايو 2019. و يرى مراقبون أن مهمة دي ميستورا "صعبة و معقدة", بحكم المماطلة والمناورات المغربية للحيلولة دون إيجاد حل لآخر مستعمرة في إفريقيا, و تصفية الاستعمار منها, و منح الصحراويين حقهم في تقرير المصير. وتأتي هذه الجولة في ظل واقع يتسم بعودة الحرب بين طرفي النزاع, على خلفية نسف المغرب لاتفاق وقف النار في 13 نوفمبر 2020, في أعقاب العدوان على مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة للكركرات, و التغيير المفاجئ الاخير لموقف الحكومة الاسبانية حول الصحراء الغربية. و كان دي ميستورا قد أجرى أول جولة له للمنطقة في يناير المنصرم, في محاولة لإعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية, استهلها بالمغرب, ثم مخيمات اللاجئين الصحراويين, حيث التقى بالعديد من مسؤولي جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد للشعب الصحراوي, قبل أن يحط به الرحال بموريتانيا, ليختتم زيارته بالجزائر على اعتبارهما بلدين جارين وملاحظين, حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا), وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. و خلال لقائه بمسؤولين صحراويين آنذاك, و على رأسهم الرئيس ابراهيم غالي, الامين العام لجبهة البوليساريو, جددت هذه الاخيرة موقفها "المؤيد لحل عادل ومنصف كفيل بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال الكامل".