ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم الأربعاء في بيان له, حصول الجزائر وبكل جدارة واستحقاق, على العضوية الكاملة في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للسنوات الثلاثة القادمة (2023-2025). وأوضح المصدر ذاته أن "الجزائر اكتسبت وبكل جدارة واستحقاق, عضويتها الكاملة في مجلس حقوق الإنسان الأممي للسنوات الثلاثة القادمة (2023-2025), باعتبار دورها المحوري المتميز على المستويين الإقليمي والقاري", مذكرا بأنها "راعت كل المبادرات الداعمة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم". واعتبر المجلس في بيانه أن "تمكن الجزائر من العودة إلى مكانها الطبيعي في عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006 سيجعلها تساهم كعادتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم انطلاقا من هذا المنبر الدولي". كما تمثل هذه العودة "تأكيدا صريحا لا غبار عليه عن نضال الجزائر ومؤازرتها لقضايا حقوق الإنسان و وقوفها بشموخ إلى جانب كل الشعوب المستضعفة وذلك منذ فجر نضالاتها المتعاقبة". وشددت ذات الهيئة على أن "اكتساب الجزائر لهذه المكانة الهامة ضمن المجموعة الدولية, سيعزز حتما ترشيحها لعضوية مجلس الأمن", كما أن هذه العضوية "ستفتح لها مجال المبادرة ودعم الاقتراحات, خاصة منها تلك التي تقدم في إطار المجموعات التي تنتمي إليها كالمجموعة العربية والإفريقية". ولفت المجلس في بيانه إلى أن "العضوية الكاملة للجزائر في مجلس حقوق الإنسان سيعطي لصوتها وزنا فيما يخص عشرات الاقتراحات والقرارات التي تطرح عليه لمناقشتها في كل دورة من دوراته". وذكر المجلس أن الجزائر نالت 178 صوتا في انتخابات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الذي يعد الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم, في الانتخابات التي جرت بنيويورك في الجلسة العامة ال17 للجمعية العامة للأمم المتحدة, والتي أعطت الضوء الأخضر لانضمام 14 دولة لمجلس حقوق الإنسان الأممي, الذي يتكون من 47 عضوا ينتخب أعضاؤه لعهدة من ثلاث سنوات.