قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن،غالي الزبير، اليوم الجمعة، أن التقرير الاخير للمفوضية الاوروبية، أكد النهب القياسي للثروات الطبيعية من قبل سلطات الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي عبر اتفاقيات تجارية مخالفة للقانون، مشيرا الى ارتفاع وتيرة الاستيطان في المدن المحتلة، و هو ما نددت به عديد المنظمات الصحراوية. وفي تصريح ل وأج، أوضح غالي الزبير، أن هذا التقرير كشف أن الصادرات الزراعية التي تنتج في الصحراء الغربية المحتلة و تصدر من طرف الاحتلال المغربي إلى الاتحاد الاوروبي ارتفعت بشكل كبير تجاوز 80 في المائة ، في حين ارتفع حجم الصادرات من الثروات السمكية الصحراوية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الاوروبي بما يزيد عن 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وهذه الزيادة الكبيرة، يضيف، " تكشف مساهمة الاتحاد الأوروبي في تسريع وتيرة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولأحكام محكمة العدل الاوروبية، التي أوضحت بجلاء بطلان الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي حول ثروات الصحراء الغربية المحتلة". وأكد، في السياق، أن " الاحتلال المغربي حقق أرباحا قياسية من خامات الفوسفات التي رفع المغرب بصورة كبيرة من معدلات تصديرها في السنة الماضية نحو البلدان الأفريقية للتأثير على مواقفها من القضية الصحراوية في اطار ما بات يعرف ب "دبلوماسية الأسمدة". وتابع يقول: "الارقام القياسية التي بلغتها صادرات المغرب من الفوسفات بما في ذلك الفوسفات الصحراوي المنهوب تكمن في استغلال المغرب الاوضاع الاقتصادية العالمية". وربط الحقوقي الصحراوي ارتفاع وتيرة نهب الفوسفات الصحراوي خلال سنة 2022 بارتفاع الطلب العالمي عليه، ليجني المخزن أرباحا من نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يناضل من اجل حقه في الحرية والاستقلال وسيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية. وكان مكتب الصرف المغربي قد ذكر نهاية شهر ديسمبر الماضي أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 54،8 في المائة لتتجاوز 108،04 مليار درهم (حوالي 7ر9 مليار يورو) عند نهاية نوفمبر 2022 مقابل 69،78 مليار درهم (حوالي 2ر6 مليار يورو) خلال نفس الفترة من 2021، كما أبرز ان الاحتلال المغربي حقق أرباحا عبر نهب الثروات السمكية للشعب الصحراوي المحتل فاقت 22 مليار درهم خلال العام 2022 . من جهة أخرى، أبرز غالي الزبير، أن تقرير المفوضية الأوروبية يكشف زيادة اليد العاملة في الصحراء الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية بحيث بلغت 133478 عاملا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، وهي ارقام تكشف، يضيف، " زيادة وتيرة الاستيطان والهجرة المغربية الى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومالها من تبعات عميقة على تغيير الواقع الديمغرافي والاجتماعي في اقليم واقع تحت الاحتلال". وكانت جبهة البوليساريو قد اكدت، أول امس الاربعاء، رفضها لمحتوى التقرير الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى "الاستفادة"، الذي تسعى مجددا من خلاله "شرعنة" اتفاق عام 2019 حول الزراعة و الصيد البحري مع الاحتلال المغربي وتسريع وتيرة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وأوضحت البوليساريو أن "التقييم المؤقت لاتفاقية 2019 يهدف بشكل صريح إلى زيادة النهب في الإقليم، سيما و أن أرقام المفوضية تشير إلى تصدير 85 بالمائة من المنتجات الزراعية التي مصدرها الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم صادرات المنتجات السمكية من 420 مليون يورو إلى 670 مليون، وهو ما يشكل توفير التمويل اللازم لقوات الاحتلال المغربية ". واضافت أن تأكيد إلغاء اتفاقيات عام 2019، الذي يتم عرضه حاليا على محكمة العدل الأوروبية، "سيمثل نهاية تمويل الاحتلال".
