أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على لقاء تقييمي حول نظام الرقمنة في قطاع الصحة، أكد من خلاله أن التأخر المسجل في هذا المجال ببعض المؤسسات الصحية سيتم تداركه مع نهاية شهر ديسمبر القادم. و أوضح الوزير في هذا اللقاء الذي احتضنته المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة أن نسبة الرقمنة في القطاع الصحي بلغت "أزيد من 75 بالمائة" وأن التأخر المسجل ببعض المؤسسات الصحية "سيتم تداركه مع نهاية شهر ديسمبر القادم". و تساهم الرقمنة --يضيف المسؤول الأول عن القطاع-- في "تحسين خدمات المرفق العمومي والتكفل بالمريض"، مشيرا الى أنه تم وضع "الآليات والوسائل الضرورية" لهذه العملية وتحديد المواعيد لتقييمها. كما شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة للانتهاء من هذه العملية, مثمنا بالمناسبة التقدم المسجل في مجال الرقمنة التي تندرج --مثلما قال-- في اطار "الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". و قد تبين من خلال إدخال الرقمنة على مستوى مصالح الاستعجالات --حسب الوزير-- أن "80 بالمائة من الحالات يمكن التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية و20 بالمائة فقط بالمؤسسات الاستشفائية". و ذكر في نفس السياق بإطلاق أزيد من 30 منصة الكترونية تخص مختلف أقسام الانشطة الصحية من بينها تحديد المواعيد بالسنة للمصابين بالسرطان. و أشار أيضا الى الوتيرة التي بلغتها الرقمنة في مجال تسيير الأدوية, لاسيما لدى المديرية العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات بهدف "تفادي التبذير و التحكم في التسيير", مؤكدا أن "تعميم شبكة النظام المعلوماتي المندمج سيساهم في التحكم في مختلف النشاطات وفي مسار المريض". من جانبه, قدم المدير العام للنشاطات الصحية بالوزارة, البروفسور الياس رحال, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, الحصيلة الوطنية لتقييم الرقمنة بمختلف مديريات الصحة والسكان عبر الوطن, مسجلا "تقدما في بعض الولايات وتأخرا لدى البعض الآخر". كما قدم مدير الاعلام الآلي بالصيدلية المركزية للمستشفيات عرضا مفصلا حول عملية الرقمنة الخاصة بتسيير مخزون الأدوية.