أكد خبراء في القانون والشأن الدولي أن الاحتلال الصهيوني يقترف حاليا في قطاع غزة أربع جرائم متكاملة العناصر, ما سيسهل من مساعي الحقوقيين والهيئات المعنية في تقديم ملف متكامل للمحكمة الجنائية الدولية من اجل متابعة مسؤولي الكيان الصهيوني قضائيا وعدم افلاتهم من العقاب. وقال مدير جامعة "محمد لمين دباغين" -سطيف 2- والخبير في القانون الدولي, الأستاذ الخير قشي, في تصريح ل"وأج" أن الكيان الصهيوني يقترف في قطاع غزة أربع جرائم, وهي الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجريمة العدوان وعناصرها متوفرة, "مما ييسر مساعي الخبراء القانونيين والهيئات المعنية في تقديم ملف متكامل يتضمن كل الوثائق التي تثبت عناصر هذه الجرائم, لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين الصهاينة عن جرائمهم المرتكبة منذ بدء عدوانهم على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل". و اشار الاستاذ قشي الى وجود عناصر أخرى ذات الصلة بجرائم الاحتلال وتتمثل في الشهود والضحايا ممن لايزالون على قيد الحياة او ممن فقد عضوا او ممن تعرض جسده لأضرار نتيجة استخدام اسلحة محرمة دوليا بمقتضى القوانين والاعراف المتعلقة بالحروب والمعاهدات الدولية, وعلى رأسها معاهدات جنيف, خاصة الثالثة والرابعة منها والمتعلقتين بمعاملة المدنيين والاسرى. ويتوقع الخبير القانوني ان الندوة الدولية التي ستحتضنها الجزائر في أواخر شهر نوفمبر الجاري حول متابعة الكيان الصهيوني أمام الهيئات القضائية الدولية لارتكابه جرائم حرب و ابادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة, "ستتوج بنتائج ايجابية وستؤكد للعالم عدم افلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من المحاكمة والعقاب". اقرأ أيضا : كندا: متظاهرون يغلقون جسرا في مونتريال احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة و اكد أن الاحتلال الصهيوني ارتكب "جرائم حرب متكاملة الأركان" وفقا للقانون الدولي الانساني من خلال تجويع سكان قطاع غزة ومنعهم من العناصر الاساسية للحياة, بما في ذلك قطع المياه والامدادات الغذائية والكهرباء والوقود وغيرها من الامور الاساسية, وتهجيره القسري للفلسطينيين من اراضيهم, مما يشكل جريمة ضد الانسانية وفقا للمادة السابعة وجريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من القانون والتي تنص ايضا على انه "مجرد الاعلان الرسمي عن عدم ابقاء أي شخص على قيد الحياة, فإن ذلك يشكل جريمة حرب", علما و ان مسؤولي الاحتلال "أعلنوا صراحة بالصوت والصورة أمام العالم عن إمكانية استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضد سكان القطاع ومطالبة الفلسطينيين بإخلاء المستشفيات قبل قصفها لتأكيد النية المبيتة لتدمير هذه المراكز الصحية وسيارات الاسعاف وضرب الاماكن المحمية بموجب القوانين الدولية". ويضيف المصدر ان المدعي العام كرجل قانون وكقاضي وزملاؤه في المحكمة الجنائية الدولية "مطالبون بأداء واجبهم المهني والاستجابة لضغط الضمير العالمي والرأي العام الدولي الذي يناشد هذه المحكمة للتحرك من اجل معاقبة الكيان الصهيوني حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل". من جهته, ذكر استاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر, جمال غزالي, أن فلسطين هي دولة عضو في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2015 وبالتالي فإن ذلك كاف لتحريك الدعوى وتحميل الاحتلال وجنوده مسؤولية ارتكابهم جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني, "والتي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية أو يمكن للمدعي العام للمحكمة أن يتحرك ويثير هذه المسألة من تلقاء نفسه استندا لنص المادة 15 من نظام روما". وقال : "في اعتقادي أن الدعوى التي تقدمت بها فلسطين بعد جمع الادلة التي تثبت وجود أكثر من 11660 شهيد و 32 ألف جريح, اضافة الى جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي, بفرض عقوبات جماعية أو فرض تدابير على الشعب الفلسطيني كليا أو جزئيا كمنع دخول الدواء أو المساعدات الانسانية, وقصف قنوات المياه والبنى التحتية لسكان القطاع من أجل إجبارهم عل النزوح أو اهلاكهم هلاكا جزئيا أو كليا, وجرائم ضد الانسانية المتمثلة في القتل والابادة والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية, كلها عناصر كافية من شأنها تقديم مجرمي الحرب للمحاسبة والعدالة الدولية". كما اكد على اهمية مبادرات العديد من القانونيين والمنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية الدولية الذين يسعون الى تفعيل و تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة.
