عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص للاستماع إلى كل من المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، طبال ياسين، والمدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أن الصندوق يهدف إلى "القضاء على الفوارق من خلال توزيع عادل للخدمات الاجتماعية وإقامة تضامن شامل بين جميع العمال بالنسبة لكافة قطاعات النشاط". كما يعمل الصندوق أيضا حسب ذات المسؤول، من أجل "ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء" وكذا "المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي لها". من جهته، ذكر المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها أن الديوان يضطلع بمهام "صنع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية وكل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها"، لافتا إلى أن عدد مرافق الديوان التي تتكفل باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ القياسات لهم "بلغ 95 مرفقا موزعين عبر 46 ولاية". وخلال هذا الاجتماع، اقترح أعضاء اللجنة "زيادة الإعانة المقدمة للسكن من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والنظر في إمكانية إدراج المؤسسات الناشئة للمساهمة في إنتاج أعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها" مع "التفكير في صناعة الكراسي المتحركة الكهربائية محليا" وكذا "التكفل بإحصاء التلاميذ المعاقين وتلبية احتياجاتهم".
