906 مليار دينار لتطوير البنية التحتية للرّي

خصصت خلال السنوات الخمس الأخيرة
906 مليار دينار لتطوير البنية التحتية للرّي
تم تخصيص موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدى السنوات الخمس الأخيرة بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري حسب ما أفاد به وزير القطاع طه دربال أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات أوضح السيد دربال أن الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات الخمس الماضية بلغت ما يقارب 906 مليارات دج مما سمح بتجسيد عدة مشاريع .
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر و70 مليار لإنجاز الآبار بالإضافة إلى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة وذلك كشطر أول من برنامج كلي خصص له مبلغ يقدر ب155 مليار دج حسب الوزير.
ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات ذكر السيد دربال على الخصوص مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار الذي يتمتع بقدرة انتاج اجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
وعلاوة على ذلك -يضيف وزير الري- تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب.
أما بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه أكد الوزير أنه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي انتاج المياه فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح السيد دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي تم إنجازها بمؤسسات وطنية مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.