طالبت الجامعة العربية، يوم الإثنين، بتأكيد محكمة العدل الدولية عدم شرعية الإحتلال الصهيوني فيما وصفت تركيا الإحتلال بأنه "العقبة الحقيقية أمام السلام"، وذلك في اليوم الأخير من جلسات الإستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في فلسطينالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية. و في اليوم السادس والأخير من جلسات الاستماع, وصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية, في بيان تلاه ممثل عنه, الاحتلال بأنه يمثل "ازدراء للعدالة الدولية". و دعت الجامعة, محكمة العدل الدولية إلى "تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني". من جهته, شدد نائب وزير الخارجية التركي, أحمد يلدز, على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على كل ممارساته التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي. و أكد أنه إذا "استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود, فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير". و أضاف يلدز: "العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة وهي طول أمد احتلال (الكيان الصهيوني) للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والفشل في تنفيذ حل الدولتين", موضحا أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين, وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم. و لفت إلى أن تركيا تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى, وأن أنقرة تدين أيضا منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف, وأن هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس. و قال يلدز إن انتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين لا تقتصر على القدس وحدها, مضيفا أن الاحتلال هدم المنازل واستولى على الأراضي وانتهك حقوق الإنسان الفلسطيني. و أشار إلى أن 2.3 مليون شخص في غزة, معظمهم من النساء والأطفال, يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء. و تستمع محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدسالمحتلة.
