إدراج وثيقة قانونية تنسب كل تراث لأصحابه

الدكتور مقدم مبروك:

قال هذا الخبير، الذي قضى حياته في البحث وتوثيق التراث، إن رسالة الدكتوراه التي قدمها، تعرضت للسطو، ولولا تسجيله وتوثيقه لها، لسرقت منه، كذلك بالنسبة للتراث الذي لا بد للقانون أن يحميه، مشيرا إلى أن التراث غير المادي، هو من يتعرض اليوم أكثر للسطو، ما يستدعي التدخل.
ومن بين ما ذكره؛ الصناعات التقليدية التي في أغلبها غير مسجلة ولا موثقة، ومما ذكر مثلا "حنبل فاتيس العالمي" بتيميمون، وهو نوع من النسيج، لا يزال يصنع دون أن ينسب لأحد، فكثرت سرقته، ومن ذلك أيضا "النعايل بمنطقة أولف"، وهي صناعة حكر على عائلتي قدي وخراز، يعاد إنتاجها دون أن تنسب للعائلتين، كذلك فراش "دنغاس" المصنوع من بقايا الألبسة البالية، وكذلك البارود الموجود في 300 "فزعة" بصحرائنا، والركيبة والتكسكيس وتشاميز والليزار والقطاية، ناهيك عن الغناء والمديح، كالشلالي غير المصنف، بالتالي حسبه على الدولة إدراج ذلك بوثيقة قانونية، أي نسب كل تراث لأصحابه، مع تشجيع الدراسات والبحث والتوثيق لهذا التراث الزاخر، الذي يضيع أمام أعيننا.