أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ان ادانة المدون عبد الرحمن زنكاض بالسجن لمدة 5 سنوات، بسبب تدوينات ينتقد فيها التطبيع المخزني-الصهيوني، الهدف منها هو "إخراس الاصوات الحرة التي تفضح الاستبداد والعمالة الصهيونية". وعبرت الجبهة المغربية، التي تضم العديد من المنظمات الحقوقية المناهضة للتطبيع، في بيان لها، عن ادانتها القوية لهذا القرار "الجائر" في حق عبد الرحمن زنكاض، والذي يضاف إلى لائحة طويلة للمعتقلين السياسيين بالمغرب. وأكدت في السياق أن هذا القرار "ليس إجراء معزولا بل يندرج ضمن نزوع عام للدولة يهدف واهما إلى إخراس الأصوات الحرة التي تفضح الاستبداد والعمالة الصهيونية". وهو ما تجسد سابقا -تضيف الهيئة- في اعتقال سعيد بوكيوض لأسباب مماثلة وفي منع عدد من التظاهرات المنظمة من طرف الجبهة المغربية ومحاكمة 13 عضوا فيها على مستوى مدينة سلا وغير ذلك من ممارسات التضييق والقمع. والاثنين الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، المدون المغربي عبد الرحمن زنكاض بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية، وذلك على خلفية تدوينات عبر فيها عن مواقفه و آرائه بخصوص القضية الفلسطينية والتطبيع الرسمي للنظام المخزني مع الكيان الصهيوني. وكانت عدة هيئات ومنظمات حقوقية مغربية قد عبرت عن استنكارها لسياسة التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي ينتهجها نظام المخزن بشكل ممنهج، خاصة في صفوف المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني. وفي هذا الإطار، أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة هذا "الحكم القاسي وغير المبرر" على المدون المغربي عبد الرحمن زنكاض، معتبرة أنه "رسالة سياسية" إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني. وطالبت الهيئة ب"إطلاق سراح المدونين سعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض فوريا، لأن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والانتماء السياسي ليس جريمة"، شاجبة كل المتابعات بحق المدونين ومناهضي التطبيع والداعين إلى المقاطعة ومطالبة بإيقافها. كما اعتبرت جماعة "العدل والإحسان"، التي ينتمي إليها زنكاض، هذا الحكم "مثالا آخر على ممارسات قمع الحريات وتقييد حق التعبير في المغرب"، مشددة على أن زنكاض كان يمارس حقه الدستوري في التعبير عن آرائه، لاسيما تضامنه مع قضية فلسطين، وهو ما يعد جوهر الاتهامات الموجهة إليه.
