استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, إلى عرض قدمه وزير الصحة, عبد الحق سايحي, حول وضعية قطاعه. وخلال عرضه, تطرق السيد سايحي الى أهم المحطات التي عرفها القطاع منذ سنة 2021، مشيرا الى أن ما تحقق من مشاريع يندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الصحة. وذكر على وجه الخصوص مجالات الرقمنة والوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، بالإضافة الى الرعاية الصحية التي تم بشأنها إنشاء دليل عمل في ما يخص صحة الأم والطفل، علاوة على وضع برنامج لمتابعة أمراض القلب عبر شبكة رقمية على المستوى الوطني. وأضاف أنه تم تنظيم "العديد من النشاطات المتعلقة بالهياكل الجوارية والهياكل الاستشفائية لضمان التكفل من الجانبين الوقائي والاستشفائي"، مبرزا أنه تم "التركيز على الجانب الوقائي لتفادي الكثير من المشاكل التي قد تطرح على مستوى المستشفيات". كما لفت أيضا الى أنه "يتم كل سنة توجيه 2800 طبيب أخصائي الى المراكز الاستشفائية بما فيها تلك المتواجدة بجنوب البلاد". وفي إطار مكافحة السرطان، أكد السيد سايحي أنه تم "إصلاح كل المسرعات التي كانت معطلة وهي تعمل حاليا على مستوى هياكل لاستشفاء" مشيرا إلى أنه" تمت إضافة مسرعات جديدة مثل مسرعات قسنطينة ووهران منذ أسبوع تقريبا". وفي مجال الأدوية, أفاد الوزير أن سنة 2023 "لم تعرف على الإطلاق نقصا في الأدوية" مذكرا انه "طرأ تذبذب فقط تراوحت نسبته ما بين 2 و 5ر2 بالمائة". وأوضح في ذات الصدد أن "كل ما هو موجود في المدونة الوطنية للأدوية موجود ببلادنا"، مضيفا بخصوص داء السرطان، أنه تم "تخصيص أزيد من 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية المتعلقة بهذا المرض". وأعرب عن أمله في أن يصل الانتاج المحلي للأدوية المتعلقة بالسرطان إلى نسبة 80 بالمائة. وذكر الوزير من جانب آخر أنه تم بلوغ نسبة 90 بالمائة في مجال رقمنة القطاع الصحي، مشيرا إلى وجود "برامج لتطوير الكثير من المنصات الرقمية للتكفل بالمرضى".