أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن إفريقيا تريد إصلاحا في مجلس الأمن يرفع عنها الظلم التاريخي و ينأى به عن التجاذبات والانقسامات التي غيبت دوره, مؤكدا أن المتضرر من تهميش إفريقيا في المجلس هو المنظومة الدولية برمتها. وقال السيد عطاف في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري ال11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" أن هذا الاجتماع "يلتئم اليوم في ظل سياق دولي بالغ الخطورة والتعقيد والحساسية, سياق أعاد إلى واجهة الأولويات الحتمية ملف إصلاح الجهاز المركزي لمنظمتنا الأممية, ألا وهو مجلس الأمن". ولفت الوزير إلى أن إصلاح مجلس الأمن الدولي "ينشده الجميع ويطالب به الجميع, ولكن ليس بذات القدر وليس لذات الأهداف النبيلة والمقاصد البناءة التي يرتكز عليها الموقف الافريقي المشترك", مشيرا إلى أن "إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم التاريخي المسلط عليها, كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس, والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس". وتابع قائلا: "إفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة", مردفا أن "إفريقيا تريد إصلاحا ينأى بالمجلس عن التجاذبات والانقسامات والاستقطابات التي غيبت دوره في وقت يمكن القول أن المعمورة برمتها أحوج ما تكون لهذه الآلية الأممية المركزية كضامن للشرعية الدولية وحام لمبادئ القانون الدولي وبصفتها المسؤول الأول عن أمن المعمورة واستتباب الأمن فيها" . وذكر السيد عطاف أن هناك العديد من الأمثلة للاستدلال على الوضع الخطير والاستثنائي الذي تمر به العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة, مبرزا أن "غزة الصامدة والمرابطة تواجه حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان منذ أكثر من ثمانية أشهر, دون أن يتمكن مجلس الأمن من لجم العدوان الإسرائيلي الغاشم المسلط عليها, بل وحتى مدها بسبل الإغاثة والعيش والبقاء". وفي السياق, قال إن "قارتنا بدورها تشهد تزايدا مقلقا في بؤر التوترات والنزاعات التي تشوب أقاليمها الخمسة دون استثناء, وسط تعاظم أخطار التدخلات الخارجية التي أضحت عاملا أساسيا لإذكاء الصراعات وتغذية الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد والمنظمة الواحدة", مشيرا إلى أن "العالم بأسره يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتصاعدا مقلقا في مظاهر الاحتكام لمنطق القوة على حساب منطق ترابط المصالح واحترامها المتبادل, طبقا لما تمليه أبجديات وبديهيات +الصالح العام الدولي+". وتساءل الوزير "إن كان وضع كهذا بكل ما يرمي به من تبعات وأخطار لا يقتضي إصلاح مجلس الأمن, فمتى يكون الإصلاح ولما؟", مبرزا أن الجزائر تعتقد "اعتقادا راسخا أن إصلاح مجلس الأمن يفرض نفسه اليوم قبل الغد, وأن هذا الإصلاح لن يكون له أي معنى أو مغزى ما لم يضع نصب أهدافه الاستجابة لمطالب إفريقيا, وأن هذا الإصلاح يجب أن يميز بين الأولويات والكماليات". وأوضح السيد عطاف, أن "ما تطالب به إفريقيا عبر المرجعيات الأساسية المتمثلة في توافق إيزلويني و إعلان سرت, يكتسي طابعا أولويا لا نقاش فيه ولا لبس عليه", معتبرا "أن المطالب الإفريقية لا ينبغي أن تبقى رهينة الانسداد الراهن في المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن على خلفية المواقف المتضاربة لتكتلات أخرى يصعب بل يستحيل التوفيق بينها". وبذات القدر من الثقة واليقين, يضيف الوزير "فإننا في الجزائر نعتقد أن المتضرر من تهميش إفريقيا في مجلس الأمن , ليست إفريقيا وحدها, بل المنظومة الدولية برمتها, فالصوت الإفريقي معروف بتوازن وحكمة ورصانة مواقفه والصوت الإفريقي مشهود له التزامه التام بما يحكم العلاقات الدولية من قواعد وضوابط وثوابت, والصوت الإفريقي معهود له انخراطه الكامل في العمل الدولي متعدد الأطراف بمختلف جوانبه وأبعاده ومقاصده". وذكر السيد عطاف أن "التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارتنا لا تكمن فقط في ثرواتها الطبيعية الهائلة ومواردها البشرية الخلاقة, بل تكمن أيضا وبصفة خاصة في وحدة كلمتها وتوحد صفها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف وقيم ومبادئ". ولقد أبانت التطورات الأخيرة, حسب الوزير, أن "هناك زخما دوليا متجددا يقر بأحقية وشرعية المطالب الإفريقية المتعلقة بتمثيلها في مجلس الأمن, وهو الزخم الذي يقع علينا العمل على تثمينه وتوظيفه أحسن توظيف للدفع قدما بالموقف الإفريقي المشترك". وعلى هذا الأساس, يقول السيد عطاف, أنه "ومثلما افتكت قارتنا مؤخرا تمثيلا دائما في مجموعة العشرين, فإنها ستتمكن لا محالة, وبتضافر جهود جميع أبنائها, من تصحيح ما تعرضت له ولا تزال من إجحاف طال أمده وحان وقت معالجته وإنهائه على النحو الذي يسمح لإفريقيا بالتموقع كفاعل مؤثر يساهم بكل أمانة ومسؤولية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
