دعا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الصهيونية التي استهدفت مبنى سكني يوم الإثنين في شمال لبنان وأسفرت عن مقتل 22 شخصا. وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس "تفيد البيانات بأن من بين الأشخاص ال 22 الذين قُتلوا كان هناك 12 امرأة وطفلان", وفقا لبيان نشرته الأممالمتحدة. وأضاف لورانس: "نحن ندرك أنه تم قصف مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وبالتالي قوانين الحرب ومبادئ التمييز والتناسب، وفي هذه الحالة تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في هذا الحادث". وأشارت الأممالمتحدة في بيانها إلى أنه منذ تصعيد الجيش الصهيوني لهجومه ضد لبنان الشهر الماضي، أفادت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أن حصيلة القتلى في لبنان تجاوزت حتى الأن 2200 شخص منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وقالت ريما إمسيس مديرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط "إن هذا العدد مستمر في الارتفاع مع تفاقم الوضع". وأضافت إمسيس أن "أكثر من 10 ألاف شخص أصيبوا أيضا خلال الغارات الجوية الصهيونية، وكذلك أوامر الإخلاء الصهيونية التي جعلت أكثر من 25 بالمائة من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري مباشر". وتابعت المسؤولة الأممية بقولها "يستجيب المواطنون لدعوات الإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا، ينامون في العراء وهم يحاولون إيجاد طريقهم نحو الأمان والدعم" وأفادت بيانات الحكومة اللبنانية بنزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص من جميع أنحاء لبنان من بداية التصعيد، بينما حذر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن جميع المتضررين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود. وقال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "إن العنف يدفع النظام الصحي المنهك بالفعل إلى حافة الهاوية، إن الهجمات على المرافق الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تنتهي الأن".
