أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين، يوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الصهيوني على لبنان خلال الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر الجاري. وذكرت الخارجية اللبنانية، في الشكوى التي تقدمت بها عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأممالمتحدة، أن الكيان الصهيوني يحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية فرض رؤيته للأمن في المنطقة ضد سيادة دول المنطقة وشعوبها وأمنها وسلامتها، متذرعا بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تثبت السردية التي يتبناها خصوصا لجهة ادعائه الدفاع عن النفس. ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى إدانة العدوان الصهيوني الواسع والمتواصل على لبنان وعلى شعبه والاجتياح البري لأراضيه وجددت دعوتها إلى المجلس إلى إلزام الكيان الصهيوني التطبيق الكامل لقراره رقم 1701, من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية والانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية كافة. وأكدت أن لبنان تعول على الدور الأساس لقوات الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل), بحسب الولاية الممنوحة لها بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني تحقيقا لتعزيز بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دوليا. وأدانت الخارجية اللبنانية استمرار الاحتلال ا لصهيوني في خرق سيادة لبنان بحرا وبرا وجوا واستهدافه مراكز الجيش اللبناني وهيئات الإسعاف والإغاثة والمدنيين، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث استشهد وأصيب مئات المواطنين اللبنانيين، بالإضافة إلى استهداف محطات نقل المياه ومعبر المصنع الحدودي وشنه غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وعلى سوق النبطية التاريخي. كما شجبت الخارجية اللبنانية انتهاج الاحتلال الصهيوني سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان دون أي اكتراث بحياة المدنيين.
