المغرب نقطة عبور رئيسية لتهريب الأدوية المحظورة بغرض تحويلها إلى مخدرات

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كمحور رئيسي في شبكات تهريب المخدرات حيث كشفت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب الأدوية المحظورة نحو المغرب بغرض تحويلها الى مخدر خطير جدا على الصحة, حسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما أعلنه ممثل الحكومة الإسبانية في إقليم الأندلس, بيدرو فرنانديز, فإن الشبكة كانت تتولى تخزين دواء يحتوي على المادة الفعالة "بنزوديازيبين" بهدف تصديره إلى المغرب, موضحا أنه بمجرد وصول هذه الأقراص إلى المغرب, يتم دمجها مع الحشيش أو الصمغ (سكريات تستخدم في مستحضرات صيدلانية) لتحويلها إلى مخدر يعرف محليا باسم "القرقوبي", والذي يعد من أخطر أنواع المخدرات انتشارا وتأثيرا على الصحة العقلية والجسدية للشباب المغربي.
و أفادت وسائل اعلامية اسبانية بأن العملية التي نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية في إقليم خاين (جنوب), سلطت الضوء مجددا على تورط المغرب في استهلاك وإعادة توزيع المواد المخدرة المحظورة, مما يزيد من تفاقم أزمة المخدرات في المنطقة.
وفي إطار عملية تحمل اسم "الروسيطة", ألقت السلطات الإسبانية القبض على 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و63 عاما, بينهم طبيب يعمل في مركز صحي بمدينة ليناريس (جنوب).
و قد بدأت التحقيقات في منتصف العام الماضي, عندما اكتشفت الشرطة الإسبانية بيع 56 علبة من هذا الدواء في صيدلية واحدة, لتتبع لاحقا ارتباط هذه المبيعات بأسرة واحدة. وفي عملية نوعية, صادرت الشرطة 2.160 قرصا وصفها الطبيب المعتقل, إلى جانب مبلغ مالي 18.000 يورو نقدا, مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وأبعاده الاقتصادية الكبيرة.
وأصبحت أقراص "القرقوبي" من أكثر المخدرات شيوعا في المغرب نظرا لسهولة تهريبها وسعرها المنخفض مقارنة بأنواع أخرى من المخدرات. ويعتبر المغرب بيئة خصبة لاستقبال هذه المواد نتيجة شبكات التهريب المعقدة المنتشرة عبر موانئه وحدوده البرية, التي تتغذى من حالة التراخي الأمني والفساد الذي يهيمن على عديد القطاعات.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب لا يقتصر دوره على استقبال هذه المواد, بل يعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات نحو أوروبا وإفريقيا, مما يعزز موقعه كعنصر محوري في منظومة التهريب الدولية.
يشار الى أن انتشار أقراص "القرقوبي" في المغرب الذي تحول إلى سوق استهلاكية ومستودع لهذه السموم القاتلة, يلقي بظلاله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد, حيث يتسبب في تفشي الجريمة المنظمة وتفاقم مشكلات الصحة العامة. كما يهدد الأمن الإقليمي نظرا لاستغلال هذه المواد في تمويل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.