أكد المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي البارز المعطي منجب أن الفساد موجود في كل مكان في المملكة, و أن النظام المخزني يقوم على القمع و زرع الخوف وسط الشعب من أجل إحكام السيطرة على البلاد. جاء ذلك في حوار صحفي للمعطي منجب (63 سنة), أوردته وسائل اعلام محلية, حيث أشار إلى أن النظام المخزني يقوم بطرد مسؤولي مؤسسات الحكامة ومكافحة الفساد أو دفعهم للاستقالة أو إذلالهم عندما يحاولون القيام بعملهم, مستدلا في هذا الإطار بإقالة رئيس الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, محمد بشير الراشدي, شهر مارس المنصرم, وقبله المدير السابق لمجلس المنافسة إدريس الكراوي, الذي قدم أدلة (وثائق رسمية), حول الممارسات غير القانونية لكبار موزعي الوقود في المغرب, ومن ضمنهم الشركة التي يملكها رئيس الحكومة, عزيز اخنوش. و أكد المعطي منجب, الذي دخل في إضراب عن الطعام يوم 3 ابريل بسبب مصادرة حقه في السفر ومنعه من مغادرة الرباط نحو باريس لإلقاء محاضرة في جامعة السوربون, في حلقة جديدة من مسلسل التضييق على هذا الناشط الحقوقي الذي يناضل ضد فساد و استبداد المخزن, أن "ما يسود في المغرب اليوم هو الاستبداد والريع والفساد", مستدلا في هذا الاطار بفضيحة تضارب المصالح عند رئيس الحكومة بخصوص قضية محطة تحلية المياه في الدار البيضاء والتي فازت بها شركته العائلية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, من اجل انجازها. كما ابرز ما يتعرض له بسبب مواقفه المناهضة لممارسات النظام, حيث قامت السلطات منذ أربع سنوات بتجميد حسابه البنكي و الحجز على منزله وسيارته, منبها إلى أن مصادرة ممتلكاته تمت بطريقة غير قانونية. ولفت المتحدث الى ان الأمر لا يقتصر فقط على مصادرة ممتلكاته, بل ما زال موقوفا عن العمل كأستاذ للتاريخ في جامعة "محمد الخامس" بالرباط, معتبرا ما يتعرض له والعديد من المعارضين المغاربة جزء من استراتيجية النظام المخزني, للضغط من كل الاتجاهات بهدف "إرهاق أولئك الذين يسمونهم معارضين في الخفاء ومجرمين في إعلامهم التشهيري". ويرى منجب أن ما يقوم به المخزن عبر آلته الامنية القمعية, ضد المعارضين من حقوقيين و إعلاميين مثل فؤاد عبد المومني, عمر الراضي, سليمان الريسوني وسعيدة العلمي, هو جزء مما أسماه "اقتصاد القمع" ويهدف من خلاله إلى "ممارسة أقصى سيطرة على المجتمع من خلال وسائل قمعية في حدها الأدنى من حيث الكمية". و أوضح بهذا الخصوص: "مثلا يقوم بوضع أقل عدد ممكن من الأشخاص في السجن مع ممارسة أقصى ضغط على المجتمع, من ملاحقات قضائية متعددة, وضغوط متنوعة على العائلة والمقربين, فضلا عن التشهير أو الفصل التعسفي للنشطاء أو أفراد عائلاتهم", لافتا إلى أن "هذا التفنن الخبيث في قمع المعارضين الهدف منه التسويق لصورة جيدة للمغرب في الخارج, مع نشر مناخ سام من الخوف والشك والوشاية داخليا, والنتيجة أن الخوف يسود في كل مكان في المغرب".