صادق مجلس الأمة الاربعاء على نص القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و بحضور وزير الفلاحة رشيد بن عيسى. ويكرس هذا القانون الجديد الذي يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 العديد من المبادئ منها مبدأ "بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة" ونظام الامتياز كنمط "حصري" لاستغلال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و من ثمة الحق بمنحه لمدة 40 سنة قابلة للتجديد ل"شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية" مقابل دفع إتاوة سنوية. وتم في إطار ذات النص --الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل عدة ايام--استبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابيرتحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات. وتضمن القانون ايضا إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين "كانت لهم تصرفات غير مشرفة ابان ثورة التحرير". غير انه وفي حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص "فسخا إداريا" لحق الامتياز عوض "الإسقاط عن طريق القضاء". وقصد ضمان "الاستمرارية" في الاستغلال يكفل هذا القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع والذين ثبت احترامهم للتشريع والتنظيم المعمول به "حفظ مصالحهم بتحويلهم إلى حق امتياز قابل للانتقال إلى ورثتهم". وبهدف تشجيع عصرنة المستثمرات الفلاحية ستدعم الدولة من خلال هذا النص "ابرام كل اتفاق شراكة مع شخص طبيعي او معنوي جزائري". جدير بالذكر ان النص الجديد يقتصر فقط على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المحددة في قانون 1987 والمقدرة ب5ر2 مليون هكتار موزعة على 100 الف مستثمرة فلاحية و 218 الف مستفيد. و يستثني مشروع القانون بذلك 300 الف هكتار مصنفة ضمن نفس الأملاك الخاصة الدولة ولكنها مستغلة حاليا من طرف المزارع النموذجية ومعاهد التكوين. ويشار إلى ان المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة بالجزائر تقدر ب5ر47 مليون هكتار منها 32 مليون من المراعي و 7 ملايين من الغابات و الاحراش و 5ر8 مليون من الاراضي الصالحة للزراعة والتي تتوزع بدورها على 7ر5 مليون هكتار تابعة لمستثمرين خواص و 8ر2 مليون تابعة للأملاك الخاصة للدولة. وسيستفيد المستغلون الحاليون من حق الانتفاع الدائم من مهلة 18 شهرا ابتداء من تطبيق هذا النص لإيداع طلباتهم للتحول إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وقد حددت مدة التحول من نمط الانتفاع إلى نمط الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون.
