أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين بكامبالا (أوغندا) أن تعزيز السلم والأمن مسألة أساسية للتنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها حول مسائل السلم والأمن في إفريقيا بمناسبة الدورة العادية الخامسة عشرة لندوة الاتحاد الإفريقي: "ان تعزيز السلم والأمن مسألة أساسية للتنمية الاقتصادية في قارتنا ولمحاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة شعوبنا". وأشار رئيس الدولة إلى أن القارة الإفريقية تمضي قدما يوما بعد يوم في تعزيز الممارسة الديمقراطية والحكم الراشد ودولة الحق والقانون منكبة في الآن ذاته على حل مشاكل اللاأمن و اللااستقرار وعلى تعزيز مبدأ اللجوء إلى الحوار و الوساطة في تسوية الخلافات. ولدى تطرقه للوضع في الصومال المثير للقلق أكد رئيس الجمهورية أنه قد آن الأوان لكي يتحمل مجلس أمن منظمة الأممالمتحدة مسؤولياته كاملة من أجل إعطاء دفع حاسم للجهود الإفريقية لا سيما من خلال نشر بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. وأما بخصوص السودان الذي اجتاز "مرحلة معتبرة" في تنفيذ اتفاق السلم الشامل الموقع في يناير 2005 ركز رئيس الدولة على ضرورة مواصلة جهود الإقناع باتجاه أطراف الأزمة التي لم تنضم بعد إلى مسار السلم بغية حثها وحضها على احترام ما تم التعهد به. و في نفس السياق أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بفضل اتفاقيات السلم التى أبرمتها بعض البلدان الإفريقية على غرار البورندي و كوت ديفوار و جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفقت هذه الدول في وضع حد لدوامة العنف الذي لطالما كابدوه مضيفا أن مثل هذه التطورات تستحق التشجيع. كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن تأسفه لما سجلته الساحة الإفريقية من حالات استيلاء على السلطة بطرق منافية للدستور مذكرا بمذهب ومبادئ الاتحاد الإفريقي في مجال محاربة ظاهرة التغييرات المنافية للدستور. و من جهة أخرى أشار رئيس الدولة إلى النهاية السعيدة التي آلت إليها الأزمة في غينيا بفضل تنظيم انتخابات وصفتها المجموعة الدولية بالإيجابية موجها نداء لأطراف الأزمة في مدغشقر حتى يتساموا عن التصلب في المواقف.