سيتدهور المناخ الاجتماعي في العديد من البلدان بسبب استمرار الانكماش على مستوى سوق العمل، حسبما أفاد به التقرير الجديد لمعهد المكتب الدولي للعمل. و تطرقت هذه الوثيقة التي جاءت بعنوان "التقرير 2010 حول العمل عبر العالم من أزمة إلى أخرى " الى آثار الانكماش الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي في العالم بحيث أعرب خبراء المكتب الدولي للعمل عن انشغالهم إزاء وضعية العمل الحالية في العديد من البلدان أين "تدهورت التوقعات بشكل معتبر". وحسب هؤلاء الخبراء، فإن "رجوع وضعية العمل الى مستواها قبل الازمة سيؤجل الى 2015 بالنسبة للاقتصادات المتطورة بدلا عن 2013 ". و أوضح التقرير انه في 35 بلد يتوفر على احصائيات "حوالي 40 بالمئة من طالبي العمل لم يجدوا منصب شغل منذ أكثر من سنة". و أضاف الخبراء ان "نسب البطالة مرتفعة عند الشباب مقارنة بالفئات الأخرى". و أشار المكتب الدولي للعمل الذي جمع معلومات من 150 بلد الى أنه تم تسجيل مشاكل اجتماعية ناجمة عن الأزمة الاقتصاية و المالية في 25 بلد على الأقل. و حسب التقرير فان سكان اكثر من 82 بلد قد لاحظوا تدهور نوعية و مستوى المعيشة في 2009 مقارنة بسنة 2006. و يقترح تقرير المكتب الدولي للعمل مقاربة ثلاثية للخروج من الأزمة ملحا على أهمية استحداث مناصب الشغل على المدى القصير. كما أشار الى ضرورة ربط الأجور بأرباح الانتاجية في البلدان حيث يسجل فائضا في الميزانية. و دعا إلى مباشرة اصلاح مالي شامل "يسمح بتوجيه التوفير نحو استثمارات منتجة و كذا استحداث مناصب شغل مستقرة".
