شكل موضوع الانكماش الاقتصادي العالمي وتأثيراته على الدول الناشئة للبحر الأبيض المتوسط، محور ملتقى دولي جرت فعالياته أمس بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة· وتتواصل المناقشات إلى اليوم، حيث ينشطها عدد من المختصين في علم الاقتصاد، البنوك والمالية، وعمداء جامعات جزائرية، عربية وأوروبية· يأتي هذا الملتقى حسب ما صرح به عميد كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، الدكتور بلقاسم ماضي، لإبراز المشاهد الحالية التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمتعلقة بتوضيح حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول حوض المتوسط، إلى جانب اقتراح جملة من الحلول تلخصت في 5 محاور أساسية، طرحت عبر محاضرات أبرزها تلك التي ألقاها الدكتور منصور بن عمارة والتي بيّن من خلالها أن الانكماش الاقتصادي، أو ما يعرف بالركود الاقتصادي، يؤثر سلبا وبطريقة مباشرة على المؤسسات الاقتصادية من خلال تفاقم حدة البطالة والتراجع في أسعار المواد الأساسية، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري المرتبط أساسا بالحروقات يتأثر سلبا أو إيجابيا وفقا لما يتعرض له الاقتصاد العالمي عموما· من جانب آخر كشف ذات المتحدث أن قانون المالية التكميلي لعام 2009 قد اتخذ جملة من الإجراءات العملية للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية، منها وقف ما يسمى بالقروض الاستهلاكية التي كانت حسبه سببا في تفاقم الأزمة المالية، خاصة بالولايات المتحدة، بعد تراجع أسواق العقارات، مما أفرغ البنوك من السيولة المالية، لتتأثر كافة البنوك العالمية بذلك، كما أن الإسراع بتبني سياسة جديدة مرتبطة بإيجاد موارد أخرى للتصدير خارج المحروقات، من شأنها وضع حد، أو على الأقل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على اعتبار أن السعر العالمي للنفط لا تتحكم فيه الجزائر بشكل مباشر· وأوضح الدكتور منصور بن عمارة أن وقف العمل بالقروض الاستهلاكية سيعيد للاقتصاد الجزائري توازنه، كما سيساهم في انتعاشه من جديد نتيجة دراسة ميكانيزمات السوق بشكل علمي، ذلك أن تلك القروض كانت تدفع بالمواطن الجزائري للاستهلاك أكثر من قدراته المالية مما أفرز مشكلا عاما أثر على المجتمع الجزائري· جدير بالذكر أن هذه الملتقى قد عرف خلال 4 جلسات علنية عدة مداخلات تصب جميعها في فكرة إبراز دول البنوك التي تعد البؤرة، الأولى لميلاد الأزمة المالية، في حل هذه الأخيرة إلى جانب عرض مفصل لحالة بلدان البحر المتوسط وفرصة الانكماش الاقتصادي مع طرح إشكالية الأزمة المالية العالمية وآثارها على آفاق التنمية بالجزائر، خاصة مع استحداث إجراءات مالية وتجارية هامة تهدف إلى حفظ الرأسمال الجزائري من خطر القرصنة والانتقال به نحو البلدان الأجنبية، ودراسة آفاق الركود الاقتصادي في محاولة لتحديد مستجدات الأزمة المالية عبر سنوات قادمة·
