وزير التكوين المهني يعرض مشاريع قطاعه لسنة2011 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء لعرض قدمه وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي حول مشاريع قطاعه المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
و خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد كناي رئيس اللجنة و حضره محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان تطرق خالدي إلى جملة من القرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار و المتعلقة ب "رفع منحة متربصي المستوى الخامس و إحداث منحة يستفيد منها كل متربصي القطاع و إنشاء خلايا تكوين و مرافقة على مستوى كل مؤسسات التكوين لمساعدة المتربصين " حسب ما افاد به بيان للمجلس.
و ذكر الوزير انه سيتم إنشاء ديوان وطني للامتحانات و المسابقات المهنية يضمن الإشراف على الامتحانات و إنشاء ديوان وطني للمطبوعات و المنشورات المهنية و تخصيص برنامج لتكوين المكونين للرفع من قدراتهم و انجاز "الكتاب المهني" إضافة إلى تنصيب لجنة على مستوى القطاع تعكف على وضع آليات لقياس جودة و نوعية منتوج القطاع.
و تطرق الوزير بهذه المناسبة الى حصيلة السنة الماضية مؤكدا ان الهدف الرئيسي من كل هاته المشاريع هو "إعادة القطاع الى مساره الأصلي " من خلال إعادة الاعتبار لمختلف الحرف ذات الصلة بسوق الشغل و بالمشاريع الكبرى للدولة و كذلك بالنسبة للموروث الثقافي و الحضاري عن طريق دعم الحرف التقليدية و بعث تخصصات الاقتصاد المبني على
المعرفة/ حسب نفس البيان.