أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي امس بالجزائر أن وضع الجزائر المالي اتسم خلال السداسي الأول ل2008 بأداء "جيد ومتميز" وذلك بتسجيل فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 21،22 مليار دولار. وأكد لكصاسي خلال عرضه لتقرير حول التطورات المالية والنقدية للبلاد امام المجلس الشعبي الوطني ان هذه النتائح المتحصل عليها خلال هذه الفترة تؤكد الاداء المحقق في هذا المجال سنة 2007 (60،30 مليار دولار). وأكد أن القيمة الإجمالية لميزان المدفوعات المسجلة خلال السداسي الأول ل2008 أي حوالي 20 مليار دولار مقابل 57،12 مليار فقط خلال السداسي الأول من 2007 "تدعم الوضعية المالية الخارجية" للجزائر وتمون احتياطات الصرف الرسمية (705،136 مليار دولار في نهاية جويلية 2008). وتبقى صادرات المحروقات التي تقدر ب 71،41 مليار دولار في السداسي الاول من سنة 2008 مقابل 61،59 مليار دولار بالنسبة لكامل سنة 2007 -حسب تقرير محافظ بنك الجزائر- المحدد الرئيسي في تحسن ميزان المدفوعات الجاري. وكان السعر المتوسط للبترول يساوي 5،115 دولار للبرميل في السداسي الاول من السنة الحالية بواقع 09،99 دولارا خلال الثلاثي الاول و124 دولار للبرميل خلال الثلاثي الثاني. فيما تبقى مساهمة الصادرات خارج المحروقات في ميزان المدفوعات الجارية "جد ضعيفة" على الرغم من ارتفاعها لتصل الى 83،0 مليار دولار في السداسي الاول من سنة 2008 مقابل 48،0 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة الفارطة. وسجلت واردات السلع خلال السداسي الاول من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة35٪ لتصل الى 87،16 مليار دولار مقابل 43،12 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية مما يؤكد حسب لكصاسي الاتجاه التصاعدي في واردات السلع الذي ميز الفترة من 2003 الى 2007. وأوضح المحافظ أن حساب رأس المال والعمليات المالية يشهد توجها نحو الاستقرار منذ 2007 بفضل تقليص الديون الخارجية بين 2004 و2006 بحوالي 1 مليار دولار خلال السداسي الأول ل2008. ولدى تحليله للتطورات النقدية خلال سنة 2007 اشار السيد لكصاسي الى ان تطور الكتلة النقدية يتواصل جره بواسطة تطور مجموع الموجودات الخارجية الصافية على اعتبار ان هذه الموجودات قد تجاوزت ابتداء من 2005 السيولات النقدية وشبه النقدية في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار ارتفع مجموع الموجودات الخارجية الصافية في الوضعية النقدية المجمعة الى نهاية جوان 2008 بنسبة 8،11٪ حيث بلغ 38،8290 مليار دينار مقابل 56،7415 مليار دينار نهاية السنة الماضية. كما عرفت ودائع البنوك نموا معتبرا بلغ 58،22٪ خلال السداسي الاول من العام الحالي مقابل 66،18٪ نهاية جوان 2007 بفعل تزايد الودائع المتأتية من القطاع العمومي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص. وحسب لكصاسي فقد تزايد مجموع القروض للاقتصاد (قبل اعادة شراء الديون غير الناجعة) بنسبة 15،5 % خلال السداسي الاول من السنة الجارية. ويبين تحليل هيكل القروض حسب ان الجزء الاكبر منها لا يزال يوجه للقطاع الخاص وهو ما يمثل حصة تساوي 95،52٪ نهاية جوان الماضي. وقد وصلت حصة القروض المتوسطة والطويلة الاجل الموجهة لتمويل الاستثمارات الى 90،50 % من مجموع القروض نهاية جوان الماضي يضيف لكصاسي الذي اعتبر هذه النسبة "متناسقة مع الطابع المواتي لشروط التمويل البنكي للاقتصاد الوطني". من جهة اخرى أشار لكصاسي الى الانتعاش النسبي الذي عرفته السوق النقدية بين البنوك خلال السداسي الاول من السنة الجارية وهوما يمثل مبلغا متفاوضا بشانه يساوي 13،32 مليار دينار مقابل 30،16 مليار دينار نهاية 2007. وقد ارتفع قائم السيولة البنكية الى 8،2597 مليار دينار نهاية جوان الماضي بعدما كان يمثل 18،2001 مليار دينار نهاية 2007 اي بزيادة تقدر ب 81،29٪ في السداسي الاول للسنة الحالية. وعند تطرقه الى اجراءات الرقابة التي تقوم بها السلطات المالية لضمان سلامة وصلابة النظام البنكي كشف السيد لكصاسي عن ارسال 2.558 رسالة خلال الفترة ما بين 2002 و2007 الى البنوك والمؤسسات المالية العاملة تتراوح ما بين مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام. كما تتعلق على وجه الخصوص بالتاخر في ارسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والاخطاء والتناقضات. واكد في ذات الصدد انه خلال سنة 2008 فإن مهمات الرقابة البعدية (وبعين المكان) على الصرف خصت 8 بنوك.